كدام را كه خواسته باشد بپردازد، چنانكه در ضمانت چيزهاى مثلى مى‌تواند. تنها اين اندازه ثابت است كه بزهكار ميان خود كالاهاى ششگانه،مخيّر است و قيمت آن هر قدر باشد تفاوتى نمى‌كند. اين بدان معنا نيست كه قيمت همه آنها در گستره ضمان آمده و پرداختن قيمت هر كدام، كافى باشد، بلكه احتمال اين را هم مى‌دهيم كه در صورت نتوانستن پرداخت همه، دادن قيمت خصوص يكى از آنها، كه همان صد شتر است، واجب است؛ چنانكه مفهوم حصر در روايت «ديه همان صد شتر است» همين را مى‌رساند و از اطلاق اين حصر تنها در صورت پرداخت‌خود كالاهاى ديگر بايد دست كشيد، نه بيشتر. همه راز و رمز اين مطلب آن است كه كافى بودن پرداخت كالاهاى ديگر، با هربهايى، از جهت تعبّد است كه زير بناى اطلاق در جنبه‌هاى پيشين است و نه از جهت ضامن بودن قيمت جنايت است؛ چرا كه جنايت از نظر مالى داراى اختلاف نيست؛ بنا بر اين دليلى نداريم كه مشغول بودن ذمه به اقسام شش گانه مانند ضمانت كالاهاى مثلى است و به هنگام ناممكن بودن باز پرداخت كالا، قيمت آن به عهده مى‌آيد. بدين سان دليلى نخواهيم داشت كه پرداختن قيمت كم ارزش‌ترين كالا كافى است، بلكه در اين صورت بايد به اطلاق «ديه صد شتر است» باز گرديم كه پيامدش مشغول ماندن عهده بزهكار است، تا اين كه بهاى صد شتر را بپردازد.

به ديگر سخن: آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها، نمى‌آورد؛ نه عقل چنين مى‌گويد، چنانكه روشن است و نه عرف؛ زيرا در ضمانتهاى عرفى هم، چنين چيزى نداريم. بنا بر اين پرداختن بهاى كم ارزش‌ترين كالا، حتى هنگامى كه همه آنها دور از دسترس باشند، كافى نيست. بدين سان پيامد اطلاق «ديه صد شتر است» واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است؛ چرا كه با نبود همه كالاها حق بزه ديده نسب به خود كالاها از ميان مى‌رود.