در مجموع، چون اصل ديدگاه، نو و بحث انگيز است، برخورد آراء در آن طبيعى مى‌نمايد. از يك سو برخى از گويندگان و نويسندگان، همچنان با فهم سنتى و پيشين از اين موضوع سخن گفته‌اند و تغيير احكام در پرتوى تحول زمان را، محدود به تغيير موضوع كرده‌اند. به نظر ايشان، نقش زمان، در دگرگونى و جابه جايى موضوعهاست و احكام الهى با ثبات موضوع، پايدار مى‌مانند و با تغيير موضوع يا قيود موضوع، دگرگونى مى‌يابند. اين دريافت، در نسل پيشيين فقهى حوزه نمايان‌تر بود و بزرگانى چونان آقايان:

جوادى آملى، مكارم، محمدتقى جعفرى، استادى و... آن را بيان كردند و از آن، به دفاع برخاستند.

گروهى ديگر، اين تصوير را ساده و بسيط ديده‌اند و در عين تاكيد بر تفاوت اين ديدگاه با انديشه‌هايى چون مصالح مرسله، دايره‌اى ديگر براى آن ترسيم كرده‌اند. از جمله آقاى شبسترى، از دگرگونى حكم با دگرگونى ارزشهاى اخلاقى و فرهنگى جامعه سخن گفته‌اند (هر چند موضوع حكم، به ظاهر دگرگونى نيافته باشد) و يا برخى ديگر، از دگرگونيها برون موضوعى سخن گفته‌اند، بدون آن كه در درون موضوع، دگرگونى رخ داده باشد. در مجموع، اين بخش از مهم‌ترين مسائلى است كه ديدگاههاى صاحب‌نظران را، به خود معطوف كرده بود.

كميته علمى

كنگره كميته علمى، تلاش خود را در سه بخش متمركز كرده بود:

١. جذب مقاله‌ها: پس از رايزنى و پيگيريهاى پيوسته، نزديك به دويست مقاله رسيده كه حدود يكصد و سى مقاله آن از سوى هيات علمى كنگره پذيرفته شده است.

٢. مصاحبه‌ها: گفت و شنود علمى با اساتيد حوزه و دانشگاه، بخشى ديگر از