علماى اصول «منجزيّت» و «معذريّت» را از لوازم قطع مى‌شمارند، در حالى كه اين دو در حقيقت از لوازم حجت بودن قطع هستند ]يعنى قطع از آن جهت كه كاشف از حكم واقعى شرعى است مستلزم منجزّيت و معذريّت است [ نه از لوازم نفس قطع.

منجزيّت:آنچه كه در اين جا، به ويژه براى ما اهميت دارد، منجزيّت است. معناى منجزيّت آن است كه تكليف به صورت قطعى به مكلف رسيده باشد و بر عهده او قرار گرفته و ذمه‌اش را اشغال كند. منجزيّت از كبرى و صغرايى تشكيل شده است: كبرى عبارت است از حق مولويت و طاعت‌خدا بر بنده‌اش، در هر تكليفى كه به بنده رسيده باشد. صغرى عبارت است از رسيدن تكليف به بنده به صورت قطعى.

نتيجه‌اى كه از اين دو مقدمه مى‌گيريم اين است كه تكليف براى مكلف مسلّم شده است، يعنى به طور قطعى بر عهده آمده و ذمه‌اش را اشغال كرده است. اين جاست كه مى‌گوييم : ذمه مكلفٌ به صورت قطعى با يك تكليف شرعى اشغال شده است و اين است معناى اشتغال ذمه.

٢. فراغ يقينى:فراغ، دومين بخش از قاعده اشتغال است و از احكام عقل عملى است. تا تحقق فراغت‌يقينى مكلف از تكليف، عقل حكم مى‌كند به واجب بودن پيروى. مخالفت كردن و سستى ورزيدن مكلف در پيروى، پيش از اين كه يقين پيدا كند كه عهده‌اش از تكليف قطعى فارغ شده، به حكم عقل قبيح است و اين بدان خاطراست كه پيروى، حقى از حقوق خدا بر بنده است. به جا آوردن اين حق از مصاديق عدل و به جا نياوردن آن از مصاديق ظلم است. عقل عملى به حسن عدل و قبح ظلم حكم مى‌كند. بنابراين در صورتى كه مكلف قطع به تكليف پيدا كرده باشد، عهده‌اش به آن تكليف اشغال شده و واجب است كه به انجام آن تكليف برخيزد، تا زمانى كه قطع پيدا كند آن را به تمامى انجام داده و عهده‌اش از آن رها شده است. اگر مكلف بيش از آن كه به رها بودن عهده‌اش از تكليف، يقين پيدا كند،