قطع بر ما حرام است، در پى خواهد داشت. يا حكم به طهارت همه طرفهاى شبهه، حكم به طهارت چيزى را كه به طور قطع نجس در پى دارد، مانند دو ظرف يا دو لباسى كه مى‌دانيم يكى از آنها نجس است.

ولى اگر حكم به حلال بودن يا طاهر بودن همه طرفهاى شبهه نكنيم، بلكه حكم به حرام بودن يا نجاست‌يكى از آنها كنيم، اين ترجيحى است كه هيچ مرجّح شرعى ندارد.

فرق بين محصور و غير محصور اين است كه در محصور مى‌توان از تمام موارد مشكوك اجتناب كرد، بدون اين كه به زحمت و تنگنا افتاد، ولى در غير محصور چنين نيست. و اين از آن روست كه حرام بودن و نجس بودن، دو تكليف هستند و به جا آوردن آنها واجب است، منتهى گاهى انجام دادن امكان پذير است و مى‌توان با ترك همه موارد مشكوك از باب مقدمه واجب، امر شارع را پيروى كرد و گاهى پيروى از امر شارع امكان پذير نيست؛ زيرا ترك همه موارد مشكوك ممكن نيست و هيچ ترجيح شرعى نيز براى برگزيدن يكى از آن موارد مشكوك وجود ندارد، در اين صورت واجب بودن پيروى، از مكلف برداشته مى‌شود.» (١٨)

همان گونه كه ملاحظه مى‌كنيد، وحيد به گونه تحسين برانگيزى، به يكى از بحثهاى عميق اصولى پرداخته و آن را به اقسامى تقسيم مى‌كند و حكم هر قسم را با روش دقيق علمى مورد بحث قرار مى‌دهد. اگر موقعيت برجسته شيخ انصارى در مكتب اصولى جديد نمى‌بود، مى‌توانستيم وحيد بهبهانى را به عنوان پدر مكتب اصولى جديد نام ببريم، ولى هر چند با توجه به جايگاه شيخ انصارى در اين مكتب اصولى، نمى‌توان چنان نسبتى را براى وحيد بهبهانى قائل شد، اما بدون شك وحيد از بزرگ‌ترين سردمداران اين مكتب است و او پيش از شيخ انصارى، نقش پيشتازى در مكتب اصولى جديد را به عهده داشته است.

دَوَران امر ميان اطراف متباين و اقل و اكثر

اين گونه شك، از اقسام شك در مكلفٌ به همراه با علم اجمالى است و خود به دو قسم تقسيم مى‌شود:

(١٨)الفوائد الحائريه، وحيد بهبهانى، ص٢٤٦ ـ ٢٤٥، مجمع الفكر الاسلامى، قم١٤١٥ هـ .ق .