با كار نخست، شريعت را گسترش داده و غنا بخشيده‌اند و با كار دوّم، راه و رسم بهره‌ورى از آن و چگونگى ورود به اين سرچشمه زلال و زندگى‌ساز را به ما نشان داده‌اند.

شريعت‌شناسان و فقيهان، از شيوه بهره‌ورى پيامبر(ص)، امامان(ع) از شريعت و چگونگى پاسخ به پرسشهاى زمانشان، راه گرفته و با عرضه نيازها و پرسشهاى عصر خود، به شريعت اسلامى و منابع دينى، فتوا مى‌دهند و نظامات جامعه را بر آن داده‌ها سامان مى‌بخشند.

چنين فتواها و برداشته‌هايى، گرچه شريعت نيست، ولى هم ريشه در شريعت دارد و هم با ابزارى شرع پسند به دست آمده است؛ از اين روى، بر مسلمانان حجت هستند و اجرا و پياده كردن آنها واجب است؛ زيرا چنين برداشتهايى، از روى هوا، بى‌بندوبارى و جهالت نيست و آنچه ناروا شمرده شده پيروى از هواست.

«ثم جعلناك على شريعة من الامر»

از اين روست كه خلط ميان اين دو، رهزن شده و ديدگاههايى افراطى و تفريطى در فراوردهاى فقهى رخ نموده است ناآگاهان به سلب كلى شريعت از فقه، فتوا دادند و جامد فكران، فتواى فقيهان را شريعت ناب پنداشتند و تفاوت بين آن دو را برنتابيدند.

با اين كه فراورده‌هاى فقهى، ريشه در كوثر شريعت دارد، ولى ميان آن دو، تفاوتهايى است: شريعت كامل است، چون «من لدن حكيم عليم» است؛ ولى فقه به رشد فكرى و فرهنگى عصر مجتهد و تنگ‌انديشى و گشاده ذهنى فقيه وابسته است.

فقه، دستاورد عرضه پرسشها و نيازهاى زمان بر شريعت است و بى‌گمان در گذر تاريخ، در گذار و نوسان، ولى شريعت فراتر از هر قيد و زمان است.

شريعت براى همه، مجتهد و مقلد، الزام آور است و فقيهان بزرگ بايد سر بر آستان آن نهند، ولى برداشتهاى فقهى هر فقيه، نه براى فقيه ديگر قابل پيروى است