مفهوم سخن "شهید صدر" آن است که مخالفت بدوی و غیرمستقر خبر واحد با قرآن، خبر را از حجیّت ساقط نمی‌کند و این سخن به این معناست که روایات عرضه شامل این دست از مخالفت نیست‌؛ زیرا اگر شامل آن می‌شد، خبر واحد را از حجیّت ساقط می‌کرد. ایشان در جایی دیگر به ‌صورت روشن‌تری به تبیین این مدّعا پرداخته است:

«ممکن است، اشکال شود که مدلول روایات عرضه ساقط شدن حجیّت اخبار مخالف قرآن است و مخالفت همان‌گونه که تباین کلّی یا تباین من‌وجه را
در بر می‌گیرد، تنافی از نوع تخصیص یا تقیید یا حکومت را نیز شامل است؛ زیرا بر همه‌ی این‌ها مخالفت صادق است و مقتضای این روایات کنار گذاشتن هر دلیل مخالف قرآن است، اعم از آن‌که تعارض مستقر یا غیرمستقر باشد. از این اشکال دو پاسخ داده شده است، نخست: آن‌که بر تعارض از نوع تخصیص یا تقیید یا نظایر آن، مخالفت اطلاق نمی‌شود‌؛ زیرا خاص و مقید و دلیل حاکم در حقیقت قرینه‌ی تشخیص مراد از عام و خاص و دلیل محکوم‌اند... .»[١٧٠]

از این گفتار به‌دست می‌آید که شهید "صدر" نیز معتقد است، مقصود از مخالفت حدیث با قرآن در احادیث عرضه، دو نوع از مخالفت است:

١. تباین کلّی؛

٢. تباین جزیی. (نظیر مخالفت عام با خاص و این مطابق با دیدگاهی است که شیخ انصاری ارایه کرد.)

آیت‌الله خویی در بررسی دسته‌ی نخست روایات عرضه چنین آورده است:

«اگر گفته شود که طبق این دست از روایات عرضه، اخبار مخالف عمومات و مطلقات قرآن نیز مردود خواهد بود؛ بر این اساس، چگونه می‌توان قرآن را تخصیص یا تقیید زد؟ پاسخ آن است که بر اساس دلالت ظاهری؛ بلکه قطعی روایات عرضه مقصود از مخالفت، مخالفت بدوی از قبیل مخالفت خاص با عام یا مقید با مطلق و نظایر آن نیست، سرّ آن، این است که چنین مخالفتی از نگاه عرف مخالفت به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا عرف خاص را قرنیه‌ بر تصرّف در عام و

[١٧٠]‌. همان، ج٣، ص٢٥٦‌.