«اگر مقصود از مخالفت در روایات عرضه، مخالفت بَدوی میان عام و خاص و مطلق و مقید نباشد؛ پس مقصود از مخالفت در این روایات فراوان که به کنار گذاشتن خبر مخالف قرآن فرمان می‌دهند چیست؟ اگر مقصود از مخالفت تنها مخالفت از نوع تباین کلّی و کنار گذاشتن روایات مباین با قرآن باشد، مستلزم حمل مضمون روایات بر فرد نادر؛ بلکه معدوم خواهد شد و سزاوار نیست که به‌ خاطر چنین موردی این همه تأکید و اهتمام در این روایات آمده باشد؟»[١٦٧]

شیخ انصاری در پاسخ از این اشکالِ روایات عرضه که مخالفت با قرآن را معیار رد دانسته‌اند، به دو دسته تقسیم کرده است:

١. روایاتی که می‌گویند، احادیث مخالف قرآن و سنّت باطل بوده و از ائمّهG صادر نشده است‌.

٢. روایاتی که احادیث مخالف کتاب و سنّت را مردود دانسته است‌. نسبت به روایات دسته‌ی نخست بهتر آن است که آن‌ها را ناظر به اصول دین مثل مسایل غلو، جبر و تفویض بدانیم... . روایات دسته‌ی دوم را نیز می‌توان ناظر به اصول دین یا مورد تعارض روایات دانست یا می‌توان بر خبر غیرثقه حمل کرد.[١٦٨]

به‌نظر می‌رسد، به‌رغم تلاش "شیخ انصاری" برای پاسخ‌گویی از اشکال مهمّ پیش‌گفته؛ یعنی، لزوم حمل احادیث عرضه بر فرد شایع یا معدوم با فرض حمل مخالفت به مخالفت از نوع تباین کلّی، این اشکال هم‌چنان باقی است‌. "شهید صدر" در این‌باره گفتار ره‌گشایی دارد، می‌گوید:

«مخالفت بر دو قسم است: ١. مخالفت و تعارض غیرمستقر؛ نظیر مخالفت دلیل حاکم با دلیل محکوم و خاص با عام. ٢. مخالفت و تعارض مستقر؛ نظیر مخالفت دو عام یا دو خاصّ مساوی و اگر خبر واحد از نوع دوم دچار مخالفت با قرآن باشد، از حجیّت ساقط است.»[١٦٩]

[١٦٧]‌. همان، ص٢٥٠ ـ ٢٥١‌.

[١٦٨]‌. همان، ص٢٥١‌.

[١٦٩]‌. دروس فی علم الاصول، ج١، ص٤٢٣‌.