مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟

وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أول من ردّ شهادة المملوك لَفلان » [١].

وحسنة محمّد : في شهادة المملوك ، قال : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة ، إنّ أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب » [٢].

وصحيحة محمّد : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » [٣].

وهي تدلّ على جواز شهادته على غير الحرّ وغير المسلم بالطريق الأولى ، وعدم القول بالفصل.

الثاني : عدم القبول مطلقاً ، وهو مذهب العماني [٤] ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة [٥] ، ويظهر من الشيخ أنّه مذهب عامّتهم [٦] ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة [٧].

لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » [٨].

وصحيحة محمّد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ، وقال : « العبد المملوك لا تجوز شهادته » [٩].

[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٥.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٠.

[٥] المسالك ٢ : ٤٠٧.

[٦] الخلاف ٢ : ٦١٣.

[٧] كنز العرفان ٢ : ٥٣.

[٨] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.

[٩] التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ أبواب