مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٠ - الحدود إلا ما استثني

ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل [١].

وهو أيضاً مخدوش ، لأنّه إنّما كان صحيحاً لولا عموم أو إطلاق دالّ على قبول شهادة النساء.

مع أنّ رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالّة على قبولها مطلقاً : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » [٢].

بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرّحة بقبول شهادة النساء في الدين [٣] كما يأتي ، وهذه أيضاً من الديون حقيقةً كما صرح به ( بعضهم [٤] ، وصرّحوا به ) [٥] في بيان إخراج هذه الأُمور من أصل التركة قبل الوصيّة.

واستدلّوا له بقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) [٦]. ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة.

وبما دلّ على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له [٧].

وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمّنة لقبول شهادتهنّ في أُمور‌

[١] المسالك ٢ : ٤١٣.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

[٤] كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٣.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ح ».

[٦] النساء : ١١.

[٧] الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥.