الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
١١ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٦ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٤ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٣٠ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٣١ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٣٣ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٤٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٤٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا وشرائطها
٤٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٥٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٥٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٦٢ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٧٢ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٧٣ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
١٠٢ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
١٠٨ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
١١١ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
١١٢ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
١١٣ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١١٦ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١١٧ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١٢٤ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١٢٦ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٣٥ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٣٧ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٣٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٤١ ص
(٢٨)
بالسيف أو الاحراق بالنار أو الرجم أو بالقاء
١٤٤ ص
(٢٩)
جدار عليه أو بالقائه من شاهق
١٤٤ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٥٤ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٥٨ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٥٩ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٦١ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٦٤ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٦٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٦٦ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٨٩ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٩٤ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٩٥ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٩٥ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٩٧ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
٢٠٣ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
٢١٤ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢١٧ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٢١ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٤١ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٤٣ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٤٩ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٥١ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٥٥ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٧٣ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٧٦ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٧٩ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٨٣ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٨٧ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٩٠ ص
(٥٧)
اللص محارب
٣٠٢ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٣٠٦ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٣٠٧ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٣٣ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٣٤ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٤٨ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٩ - جدار عليه أو بالقائه من شاهق

وإن كانت العبارة تتناوله [١] بإطلاقها (ولا فرق) في ذلك [٢] كله (بين المسلم والكافر)، لشمول الأدلة [٣] لهما (وإن لم يكن) الفعل)
بامرأة فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحد.
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق. وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٨٢.
الحديث ١.
بخلاف الاكراه في اللواط فإنه لو ادعى الموتى به الاكراه في ذلك لا يصدق ويحد. إلا أن يكون المأتي به عبدا فإنه لو ادعى الاكراه في ذلك يصدق، لأن الظاهر معه. لكونه مملوكا لمولاه. فلو لم يفعل ما أمره لفعل به ما توعده عليه.
فهذا دليل على فضاعة هذا العمل الشنيع. وشدة كراهة " الشارع المقدس " له.
[١] أي وإن كانت عبارة " المصنف " رحمه الله تشمل المولى وغيره لو ادعى العبد الاكراه في ذلك. فإن قوله: " ولو ادعى العبد الاكراه درء عنه الحد " عام يشمل المولى وغيره لكن خصص تصديق قوله في الاكراه بالمولى فقط.
[٢] أي في الاقرار، وقيام البينة، وأنه يقتل بإحدى الكيفيات الخمس أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات، وأن المفعول به يقتل أيضا بإحدى العقوبات الخمس. القتل. الاحراق. الرجم. الالقاء من شاهق. إلقاء جدار عال عليه، وأن الاقرار باللواط دون الأربع موجب للتعزير.
فالمقر لو كان كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة حرفيا من دون فرق بينهما.
[٣] أي شمول الأدلة للمسلم والكافر. والمراد من الأدلة هي الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤١٦ إلى ٤٢٢