وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما [٣] يشتملان على نفي المرأة وهو [٤] خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ. كيف وفي طريق الأولى [٥] موسى بن بكير، وفي الثانية [٦] محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة
[١] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩ الجزء ٧ ص ١٧٧ الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر. الحديث ٧.
ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا عن " ولم يدخلا بها ".
ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية.
وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني.
[٣] أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين، إذ لم نسلم صحة سندهما: راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية.
[٤] أي نفي المرأة خلاف الاجماع، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد ".
[٥] أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ في طريقها " موسى ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
ولا يخفى: أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر ".
[٦] أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم ٢ في طريقها إلى المعصوم عليه السلام.
[٢] نفس المصدر. الحديث ٧.
ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا عن " ولم يدخلا بها ".
ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية.
وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني.
[٣] أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين، إذ لم نسلم صحة سندهما: راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية.
[٤] أي نفي المرأة خلاف الاجماع، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد ".
[٥] أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ في طريقها " موسى ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
ولا يخفى: أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر ".
[٦] أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم ٢ في طريقها إلى المعصوم عليه السلام.