فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية، أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية.
[١] أي المبيع.
[٢] أي التخلية.
[٣] أي إذن الشريك.
[٤] أي بالتخلية.
[٥] أي قبل امتناع الشريك.
[٦] أي للمشتري.
[٧] أي للبايع والمشتري.
[٨] أي في زمن الخيار.
[٩] أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
[١٠] أي قبل القبض.
[١١] سواء كان للمشتري خيار أم لا.
[١] أي المبيع.
[٢] أي التخلية.
[٣] أي إذن الشريك.
[٤] أي بالتخلية.
[٥] أي قبل امتناع الشريك.
[٦] أي للمشتري.
[٧] أي للبايع والمشتري.
[٨] أي في زمن الخيار.
[٩] أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
[١٠] أي قبل القبض.
[١١] سواء كان للمشتري خيار أم لا.