الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٦

(خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في [١] حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها [٢] بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها [٣] بيعا في حقهما [٤]، وبقوله [٥]: والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها [٦] بيعا في حقه [٧]، دونهما [٨]، فيثبت له [٩] بها [١٠] الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها [١١]، لأنه [١٢] استحقها [١٣]

---