ويثبت للمتبايعين [٢] ما لم يفترقا، (ولا يزول بالحائل) بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع [٣] أم غير مانع، لصدق عدم التفرق [٤] معه، (ولا بمفارقة) كل واحد منهما [٥] (المجلس مصطحبين) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما [٦] عنه [٧] حالة العقد، وأولى بعدم زواله [٨] لو تقاربا عنه [٩].
(ويسقط [١٠] باشتراط سقوطه في العقد) عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، (وبإسقاطه بعده [١١]) بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلك [١٢].
[١] إذا وقع على مبادلة مال بمال. فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع.
[٢] أي العاقدين سواء كانا هما المالكين، أم وكيليهما.
[٣] بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع.
[٤] أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر.
[٥] أي كلاهما معا.
[٦] أي المسافة بينهما.
[٧] أي عما كانا عليه حالة العقد.
[٨] أي عدم زوال الخيار.
[٩] أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد.
[١٠] أي يسقط حق الخيار.
[١١] أي بعد العقد.
[١٢] أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان.
[٢] أي العاقدين سواء كانا هما المالكين، أم وكيليهما.
[٣] بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع.
[٤] أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر.
[٥] أي كلاهما معا.
[٦] أي المسافة بينهما.
[٧] أي عما كانا عليه حالة العقد.
[٨] أي عدم زوال الخيار.
[٩] أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد.
[١٠] أي يسقط حق الخيار.
[١١] أي بعد العقد.
[١٢] أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان.