حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين [٢] من واحد، والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر [٣] الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل [٤] صريحا في القبض والرضا [٥] فيه [٦] بكونه [٧] في ذمة الوكيل القابض، لاحتياج [٨] الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد،
[١] الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب ٤٢ الحديث ٢.
[٢] المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص ٢٤٥.
ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو.
وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد.
[٣] وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل.
[٤] بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح) رحمه الله.
[٥] الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.
[٦] أي في المبيع.
[٧] أي المبيع.
[٨] هذا تعليل لوجه عدول (المصنف) رحمه الله عن ظاهر الرواية.
[٢] المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص ٢٤٥.
ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو.
وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد.
[٣] وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل.
[٤] بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح) رحمه الله.
[٥] الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.
[٦] أي في المبيع.
[٧] أي المبيع.
[٨] هذا تعليل لوجه عدول (المصنف) رحمه الله عن ظاهر الرواية.