فرض يعصى من تركه، واما حرام يعصى من فعله، وإما مباح لا يعصى من فعله ولا من تركه، وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام اما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصى من تركه، واما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصى من فعله، واما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصى من فعله ولا من تكره. وقال عزوجل (خلق لكم ما في الارض جميعا) وقال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فصح ان كل شئ حلال الا ما فصل تحريمه في القرآن أو السنة * حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى يونس عن حريز بن عثمان) الخ وليس فيه ذكر لعبد الله بن المبارك بين نعيم وعيسى وهو الصواب لان الحديث معروف أنه من رواية نعيم عن عيسى. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير والبزار. ورجال اسناد الحديث ثقات كلهم الا أنه حديث ضعيف جدا أخطأ فيه نعيم واليك ما قاله أئمة الحديث. قال ابن حجر في التهذيب (قال أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة. الحديث. فقال. هذا الحديث صفوان بن عمرو وحديث معاوية يعنى ان اسناده مقلوب. قال أبو زرعة وقلت لابن معين في هذا الحديث فأنكره. قلت فمن أين يؤتى قال شبه لهم. وقال محمد بن على المروزى سألت يحى ابن معين عنه فقال ليس له اصل قلت فنعيم قال ثقة قلت كيف يحدث ثقة بباطل قال شبه له وقال ابن عدي بعد ان اورد هذا الحديث من رواية سويد ابن سعيد عن عيسى هذا انما يعرف بنعيم بن حماد رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه ثم رواه رجل من اهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك ثم سرقه ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث. وقال عبد الغني بن سعيد المصرى كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فانما اخذه من نعيم وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من اهل العلم بالحديث الا ان يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوهم)