ولو صح لما كان [١] لهم فيه حجة، لان معنى هذا الخبر منسوخ بيقين، لانه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه * وذكروا أيضا حديثين صحيحين: أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين: (التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلم أجده، فوقعت يدى على باطن قدمه وهو ساجد [٢]) * (ج ١: ص ٩٣) والبيهقي (ج ١: ص ١٢٦ ١٢٥) قال أبو داود: (وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشئ، قال أبو داود وقد روس حمزة الزبات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا) فهذا رد من أبى داود على الثوري زعمه أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة بن الزبير، وأصرح من هذا أن رواية ابن ماجه صرح فيها بانه عروة بن الزبير، قال شارح أبى داود: (ثم الاعمش أيضا ليس متفردا بهذا بل تابعه أبو أويس بلفظ عروة بن الزبير ثم حبيب بن أبى ثابت أيضا ليس متفردا بل تابعه هشام بن عروة عن أبيه، ومعلوم قطعا أنه ابن الزبير فثبت أن المحفوظ عروة بن الزبير فبعض الحفاظ أطلقه وبعضهم نسبه، وقد تقرر في موضعه أن زيادة الثقة مقبولة، وأما عروة المزني فغلط من عبد الرحمن ابن مغراء). ويؤيد صحة الحديث ما رواه البزار في مسنده ونقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي (ج ١. ص ١٢٥) من طريق عبد الكريم الحرزى عن عائشة (أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ) واسناده جيد ونقل عن عبد الحق أنه قال (لا أعلم له علة توجب تركه) وذكر له طريقين آخرين يقويانه

[١] في المصرية (لما كانت)
[٢] أصرح من هذا ما روى النسائي (ج ١: ص ٣٨) عن عائشة قالت: (ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص ومثله كثير، وتأول كل هذه الاحاديث باحتمال وجود الحائل حين المس تكلف