المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦٥

لانه مرسل [١] من طريق أبى العالية وابراهيم النخعي وابن سيرين والزهرى وعن الحسن عن معبد بن صبيح [٢] ومعبد الجهنى، وإما مسند من طريق أنس وأبى موسى وأبي هريرة وعمر ان بن حصين وجابر وأبى المليح، وروينا إيجاب الوضوء منه عن أبي موسى الاشعري وابراهيم النخعي والشعبى وسفيان الثوري والاوزاعي والحسن بن حى وعبيد الله بن الحسن وأبى حنيفة وأصحابه * فأما حديث أنس فانه من طريق احمد بن عبد الله بن زيادة التتري عن عبد الرحمن بن عمر وأبى حيله وهو مجهول، وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول، وأما حديث أبى هريرة ففيه عبد الكريم بن أبى المخارق وهو غير ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وهما ضعيفان، وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف، وأما حديث أبى المليح ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب * ولا حجة الا في القرآن أو أثر صحيح مسند * وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الاخبار حتى ادعوا التواتر لحديث معاذ (أجتهد رأيى) والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا بهذه الآثار، فانها أشد تواترا مما ادعوا له التواتر، وأكثر ظهورا في عدد من أرسله من النهى عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قاقوا به من المراسيل * وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابة المخالفين الخبر الصحيح في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحى وفى سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس -: أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، الا ريثما