المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٠

المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك، ولا جرأة أعظم من أن يقال: هذا ماء طاهر تؤدى به الفرائض، فإذا تقرب به إلى الله في أفضل الاعمال من الوضوء والغسل تنجس أو حرم أن يتقرب إلى الله تعالى به، وما ندرى من أين وقع لهم هذا التخليط! * وقال بعضهم: قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه، وهذا لا يصح بل هو موضوع، وانما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم عن ابن عباس، ولا نعلم من هو قبل حماد، ولا نعرف لابراهيم سماعا من ابن عباس [١] والصحيح عن ابن عباس خلاف هذا [٢] قال ابو محمد: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله: أربع لا تنجس الماء والارض والانسان، وذكر رابعا * وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه الصدقة على آل محمد: (انما هي غسالة أيدى الناس) وعن عمر مثل ذلك * قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه أصلا، لان اللازم لهم في احتجاجهم بهذا الخبر أن لا يحرم ذلك الا على آل محمد خاصة، فان عليه السلام لم يكره ذلك ولا منعه أحدا غيرهم، بل أباحه لسائر الناس. وأما احتجاجهم بقول عمر فانهم مخالفون له، لانهم يجيزون في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء. وأيضا فان غسالة أيدى الناس غير وضوئهم الذى يتقربون به إلى الله تعالى، ولا عجب أكثر من اباحتهم غسالة أيدى الناس وفيها جاء ما احتجوا به، وقولهم: إنها طاهرة، وتحريمهم الماء الذي قد توضأ به قربة إلى الله تعالى! وليس في شئ من هذين الاثرين نهي عنه ونعوذ بالله من الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه * ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضوا من أعضاء وضوئه فقط ينوي به الوضوء في ماء دائم أو غسله كذلك وهو جنب، أو بعض عضوا أو بعض أصبع أو