وأما قياسهم ذلك على ازالة النجاسة فباطل لانه قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل، لوجوه: منها أن يقال لهم: ليس قياسكم الوضوء والغسل على ازالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذى هو وضوء في بعض الاحوال ايضا، وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الاحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين، فهلا قستم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ كل واحد منهما الا بنية لان كليهما طهر للصلاة * فان قالوا: ان الله تعالى قال (فتيمموا صعيدا طيبا) ولم يقل ذلك في الوضوء، قلنا نعم فكان ماذا؟ وكذلك قال تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) فصح انه لا يجزئ ذلك الغسل الا للصلاة بنص الآية * والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزئ بلا نية باطل ليس كما قالوا، بل كل تطهير لنجاسة امر الله تعالى به على صفة ما فانه لا يجزئ الا بنية وعلى تلك الصفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد ذكرناه باسناده قبل، وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما فانما على الناس أن يصلوا بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع صلاتهم، فإذا صلوا كذلك فقد فعلوا ما أمروا به، فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من الاعمال بلا برهان، واختلافهم في الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل وقال بعضهم: لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبدا، قلنا لهم: هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال، لان النية المأمور بها هي مأمور بها لنفسها لانها القصد إلى ما أمر به فقط. وأما الحسن بن حي فانه ينقض قوله بالآية التى ذكرنا والحديث الذي أوردنا * وقولنا في هذا قول مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيق * ١١٢ - مسألة - ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده، وقال بعض الناس لا يجزئ الوضوء ولا التيمم الا بعد دخول وقت الصلاة وقال آخرون: يجزئ الوضوء