(لتبين للناس ما نزل إليهم). فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه. وبالله تعالى التوفيق * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة النهدي [١] عن على بن أبى طالب رضى الله عنه في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه قال: ان كان جامدا فاطرحها وما حولها وكل بقيته، وان كان دائبا فاهرقه. قال على: والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه غلظا، لان هذا هو الذى يقع عليه اسم ما حولها، وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهي عن تضييعه * فان قيل: فقد روى: خذوا مما حولها قدر الكف. قيل: هذا انما جاء مرسلا من رواية أبى جابر البياضى [٢] وهو كذاب عن ابن المسيب فقط، ومن رواية شريك بن أبى نمر وهو ضعيف عن عطاء بن يسار، وشريك ضعيف [٣]، ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات، فكيف من روايه الضعفاء * ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن: بحكم الفأر في السمن، لانه لا نص في غير الفأر في السمن. ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه ولا يخبرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى، وما يعجز [٤] عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد: إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا، حاش لله من أبن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه، هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك *

[١] هذا منقطع لان ميسرة بن حبيب النهدي متأخر لم يدرك عليا.
[٢] نقل بهامش اليمنية عن التقريب. (صدوق يخطئ) وهو خطأ فليس لابي جابر ذكر في التقريب بل هو في لسان الميزان واسمه محمد بن عبد الرحمن ج ٥ ص ٢٤٤) وهو كذاب كما قال ابن معين وغيره.
[٣] كلا بل شريك ثقة روى له الشيخان وموثقه ابن سعد وأبو داود وغيرهما.
[٤] في اليمنية (وما عجز)