ثلاثة، كما أشرنا إليه في الأمر الأوّل، فلا بدّ في تحقيق أنّ المسألة أصوليّة أم لا؟ من التكلّم في كلّ واحد من المقامات الثلاثة، فلمسألتنا هذه جهات ثلاثة:

الجهة الأولى: في أنّ إمكان التجزّي و امتناعه من أيّة المسائل؟

و الحقّ: أنّه ليس من مسائل الأصوليّة، لأنّ البحث عن إمكانه و امتناعه ليس بحثا عن عوارض الأدلّة، و ذلك بيّن، و لا من المسائل الفرعيّة أيضا، لأنّ البحث عن الإمكان و الامتناع ليس بحثا عن عوارض أفعال المكلّفين، لأنّ التجزّي بعد إمكانه يصير من الأفعال، و الكلام في هذا المقام في نفس إمكانه، فكيف يصير من المسائل الفرعيّة؟ بل هو من المسائل الحكميّة، و ذكره في الكتب الأصوليّة إنّما هو من باب المبادي، لتفريع المسألة الأصوليّة، و هي حجّيّة ظنّه لنفسه و عدمها على الإمكان، لا لأنّه من مسائل ذلك العلم، و ذلك أيضا بيّن لا نزاع فيه.

الجهة الثانية: في أنّ جواز عمل ذلك المتجزّي باجتهاده، و بعبارة أخرى حجّيّة ظنّه لنفسه و عدمها، من أيّة المسائل؟ فنقول: إنّه لا ريب في أنّ البحث عن حجّيّة ظنّ ذلك الشخص بحث عن عوارض أدلّة الفقه، و كلّما كان كذلك فهو من المسائل الأصوليّة، كما أنّ البحث عن حجّيّة الظنون المطلقة من المسائل الأصوليّة، لكون البحث عنها بحثا عن عوارض الأدلّة، و مرادنا بالعارض المبحوث عنه هو الحجّيّة، و بالدليل الذي يعرض ذلك العارض له هو الظنّ.

فإن قلت: بناء على هذا، يصير هذه المسألة من مسائل حجّيّة الظنّ، فالأنسب بحالها أن يذكر هناك، و على هذا لا يخلو إمّا أن يكون مذكورة هناك أم لا، و على الأوّل يصير ذكرها هنا تكرارا، و على الثاني ما الوجه في ذكرها في غير موضعها.

قلت: الكلام في حجّيّة الظنّ يقع مرّة في نفس الظنّ، في أنّ الحجّة هل هي الظنّ المطلق أو الظنّ الخاص؟ و مرّة في المظنون، في أنّه الأصول الاعتقاديّة أو الأصول العمليّة أو المسائل الفرعيّة؟ في أنّ الظنّ حجّة في أيّ من المظنونات الثلاثة؛ و يقع مرّة في الظانّ، كأن يقال: إنّ الظنّ الذي قلنا بحجّيته، هل هو ظنّ المتجزّي أو ظنّ‌