تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقرّرات هم تدريجاً تبديل و تغيير پيدا كرده و جاى خود را به احكام بهتر مى‌دهد. البته بايد دانست كه اصل ولايت، خود يك حكم ثابت و از موادّ شريعت است و قابل تغيير و نسخ نيست. «١» مقررات ثانوى در بقا و زوال خود، تابع مقتضيات زمان است و با پيشرفت مدنيّت و تغيير مصالح و مفاسد تغيير و تبديل پيدا مى‌كند: «٢» مثلًا اگر حكومت اسلامى تشخيص دهد كه براى استقلال سياسى و اقتصادى كشور لازم است، صادرات و واردات كنترل شود، مى‌تواند با وضع احكام و مقرراتى از تجارت آزادانه‌افراد جلوگيرى به عمل آورد؛ در حالى كه بنابر قوانين ثابت اولى، هر شخص نسبت به تجارت اموالى كه از راه مشروع به دست آورده آزاد است. همچنين شخص طبق احكام اوليه مجاز به خريد و فروش سلاح گرم است؛ ولى اسلام، با وضع احكام ثانوى و دادن اختيارات لازم به حاكم اسلامى و با توجه به شرايط و مصالح جامعه اسلامى اين مشكل را حل كرده و خريد و فروش آن را محدود نموده است. از اين احكام، گاهى به «احكام حكومتى» نيز تعبير مى‌شود. امام خمينى در اين مورد چنين نظر مى‌دهد.
براى امام و والى مسلمانان است كه به آنچه صلاح آنان است عمل كند مثل تثبيت قيمت‌ها، يا صنعت، يا انحصار تجارت و مانند آن‌ها، از امورى كه در نظام جامعه و اصلاح آن دخالت دارد. «٣» فقها و حاكمان اسلامى در موارد بسيارى از اين حق خود، براى مصالح مسلمانان، استفاده كرده‌اند. از آن جمله، حكم تحريم تنباكو مى‌باشد كه توسط مرحوم آيت‌اللَّه ميرزاى شيرازى فقيه و رهبر شيعيان در آغاز قرن چهاردهم، براى مبارزه با استعمار انگلستان و استقلال كشور اسلامى داده شد. «٤» ويژگى‌هاى قانون‌ قانون به منظور تنظيم روابط اجتماعى و تأمين منافع و مصالح همه افراد جامعه، وضع‌