از سوى ديگر، عامل پديدار شدن اختلاف در ميان آدميان مى‌گردد و سرانجام، انحطاط و سقوط جامعه و تمدّن را در پى مى‌آورد. از اين رو، بشر از دير زمان براى پيش‌گيرى از اختلاف‌ها و تنش‌ها، پى يافتن بايدها و نبايدهاى ثابت و عادلانه‌اى بوده است كه روابط اجتماعى خود را بر اساس آن تنظيم كند. اين بايدها و نبايدها را «قانون» مى‌گويند.
واژه «قانون»، كه معرّب كانون) canon (كلمه‌اى يونانى است، «١» در لغت به معناى وسيله‌اى است براى تنظيم سطور و خطوط و در اصطلاح حقوقدانان و سياستمداران عبارت است از:
اصلى كُلّى كه به عنوان تنظيم كننده روابط اجتماعى از طرف هيأت حاكمه و افراد يك جامعه پذيرفته شده و ضمان اجرايى نيز براى آن وجود داشته باشد. «٢» بنابراين تعريف، ويژگى‌هاى بايسته هر مادّه قانونى عبارت است از:
١- موضوع داراى عموميت باشد؛ ٢- مادّه در جهت تنظيم روابط اجتماعى باشد؛ ٣- مادّه داراى ضمانت اجرائى باشد.
احكام خاصّى كه تنها در مورد فردى معيّن صادر مى‌گردند، قانون نيستند؛ چنان كه احكامى كه در فقه اسلامى تحت عنوان «خصائص النّبىّ» آمده و ويژه شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم هستند، از قوانين اسلامى محسوب نمى‌گردند. همچنين است قواعد و احكامى كه نظر به روابط اجتماعى ندارند و تنها به عنوان وظيفه عبادى انجام مى‌پذيرند؛ مانند عبادات واجب، مسائل اخلاقى و مستحبات و مكروهاتى كه در اسلام مقرّر گشته‌اند و آداب و رسومى كه مراعات آن‌ها در عرف الزامى نيست. در مورد ضمانت اجرائى نيز مى‌توان گفت كه قانون در صورت نداشتن پشتوانه اجرائى تنها شكل قانونى دارد، ولى در حقيقت اطلاق قانون بر آن صادق نيست. «٣» منابع قانون‌ در نظام سياسى اسلام، قوانين و قراردادهاى اجتماعى، اقتصادى، نظامى و ... با تكيه‌