له لكي يدل عليه و يفهم منه معناه فالوضع مقدمة للاستعمال و الدلالة، و من الواضح ان الدلالة اللفظية إنما تكون بين شيئين أحدهما دال و الآخر مدلول فاعتبار الوحدة بينهما بان يكون وجود اللفظ وجوداً للمعنى أيضا لغو و عبث.
و أما ما ذكره أخيراً ففيه ان لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال، لا يستلزم أن يكون ملحوظاً كذلك في مقام الوضع للفرق بين المقامين.
و بكلمة واضحة: ان حال واضع اللفظ كحال صانع المرآة و مستعمله كمستعملها، فكما أن صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالا من حيث الكم و الكيف و الوضع و في مرحلة استعمالها تلاحظ آلياً، فكذلك وضع الألفاظ و استعمالاتها من هذه الناحية. و على الجملة ان لحاظ اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال لا يلازم اعتبار وجوده وجوداً للمعنى حال الوضع بوجه.
(القول الثالث): ما عن بعض مشايخنا المحققين - قدس اللّه أسرارهم - قال:
«و قد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبياً كالاختصاص الوضعي، فانه لا حاجة في وجوده إلا إلى اعتبار من الواضع و من الواضح أن اعتبار كل معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب كي يتسبب إلى اعتبار نفسه بقوله: (وضعت) و نحوه فتخصيص الواضع ليس إلا اعتباره الارتباط و الاختصاص بين لفظ خاص و معنى خاص. ثم إنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه و كونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثية سائر الدوال كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، فانه أيضا ينتقل من النّظر إليه إلى ان هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي و في اللفظ اعتباري بمعنى أن كون العلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر، بخلاف اللفظ فانه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص، و منه ظهر أن الاختصاص و الارتباط من لوازم الوضع لا عينه و حيث عرفت اتحاد حيثية دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوال، تعرف أنه لا حاجة إلى الالتزام بان حقيقة الوضع