و المحمول و الغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل و الأبواب إجمالا.
و الوجه في ذلك هو ان حقيقة كل علم، حقيقة اعتبارية و ليست وحدتها، وحدة بالحقيقة و الذات ليكون تمييزه عن غيره - بتباين الذات - كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة، - أو بالفصل - كما لو كانت من مقولة واحدة بل وحدتها بالاعتبار و تمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر، يمكن بأحد الأمور المزبورة.
و اما التمايز في المقام الثاني فبالغرض، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه و الأصول و النحو و الصرف و نحوها. و ذلك لأن الداعي الّذي يدعو المدون لأن يدون عدة من القضايا المتباينة علماً كقضايا علم الأصول - مثلا - و عدة أخرى منها علماً آخر، كقضايا علم الفقه، ليس إلا اشتراك هذه العدة في غرض خاص، و اشتراك تلك العدة في غرض خاص آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللازم على المدون ان يدون كل باب - بل كل مسألة - علماً مستقلا لوجود الملاك كما ذكره صاحب لكفاية (قده).
و اما إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان و الإحاطة به، كعلم الفلسفة الأولى، فامتيازه عن غيره إما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول.
كما إذا فرض ان غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه (الكرة الأرضية) - مثلا - و يبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمية و الكيفية و الوضع و الأين، إلى نحو ذلك، و خواصها الطبيعية و مزاياها على أنحائها المختلفة. أو إذا فرض ان غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه (الإنسان) و يبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه، و عن صفاته من الظاهرية و الباطنية، و عن أعضائه و جوارحه و خواصها فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك، إما بالذات أو