و لكن على ضوء ما حققناه سابقاً يتضح لك انه لا أساس للإشكال المذكور فانه يبتنى على الالتزام بالأمرين المزبورين اللذين هما مبتنيان على أصل و أساس واحد، و هو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم، و قد سبق انه لا دليل عليه (بصورة عامة) و عرفت قيام الدليل على عدمه (بصورة خاصة) في بعض العلوم،
- ثم الممكن إلى الجوهر و المقولات العرضية، ثم الجوهر إلى عقل و نفس و جسم، ثم العرض كل مقولة منه. إلى أنواع، و الكل من مطالب ذلك العلم و من لواحقه الذاتيّة، مع ان ما عدا تقسيم الأول، يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات، إلا ان جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد و موجودة بوجود فارد، فليس هنا سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر، كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد و تهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة، فان الموجود لا يكون ممكنا أولا ثم يوجد له وصف الجوهرية أو العرضية، بل إمكانه بعين جوهريته و عرضيته، كما ان جوهريته بعين العقلية أو النفسيّة أو الجسمية، ففي الحقيقة لا واسطة في العروض و الحمل الّذي هو الاتحاد في الوجود، بل الإمكان يتحد مع الوجود بعين الاتحاد الجوهري العقلي أو النفسيّ أو الجسماني في الوجود، فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذات و الآخر بالعرض، بخلاف لحوق الكتابة و الضحك للحيوان، فانه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصصاً بالنفس الإنسانية تخصصاً وجودياً حتى يعرضه الضحك و الكتابة، و ليس الضحك و الكتابة بالإضافة إلى الإنسان كالعقلية و النفسيّة بالإضافة إلى الجوهر، بداهة أن إنسانية الإنسان ليست بضاحكيته و كاتبيته، نعم تجرد النّفس و ما يماثله مما يكون تحققه بتحقق نفس الإنسانية، من الاعراض الذاتيّة للحيوان كالنفس».
ثم قال (قده) أيضا: «و هذا الجواب و إن كان أجود ما في الباب، إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول، و في تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم، لا يخلو عن تكلف، فان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، و موضوعات مسائله الصلاة و الصوم و الحج، إلى غير ذلك، و هذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس، و هي و ان كانت لواحق ذاتية له إلا انه لا يبحث عن ثبوتها، و الحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية، بل هما موجودان متباينان و كذا الأمر في النحو و الصرف».