وفي تحقُّق هذا المعنى ـ وهو: العلم بكون المُرْسِل لا يروي إلاّ عن الثقة ـ : نظر[٣] ؛ لأنَّ مستند العلم إنْ كان هو الاستقراء لمراسيله ، بحيث يجدون المحذوف ثقةً ، فهذا في معنى الإسناد ، ولا بحث فيه.

وإنْ كان لحسن الظنّ به ؛ في أنَّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، فهو غير كافٍ شرعاً في الاعتماد عليه ، ومع ذلك غير مختص بمَن يخصُّونه.

وإنْ كان استناده إلى إخباره بأنَّه لا يرسل إلاّ عن الثقة ، فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول ، وسيأتي ما فيه ، وعلى تقدير قبوله ، فالاعتماد على التعديل.

ـ ٦ ـ

وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير ، هو المعنى الأوّل ، ودون إثباته خرط القتاد[٤] ، وقد نازعهم صاحب (البشرى)[٥] في ذلك ، ومنع تلك الدّعوى.

وأمَّا الشافعيّة ، فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيّب ، بأنَّهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر[٦].

وأجابوا عمَّا أُورِد عليهم من أنَّ الاعتماد حينئذٍ يقع على المسنَد دون المرسَل ، فيقع لغواً[٧] ، بأنَّه: بالمسنَد يتبيَّن صحَّة الإسناد الذي فيه الإرسال ، حتى يحكم له مع إرساله بأنَّه

[١] قال الشهيد الأوَّل: (... ؛ ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطيّ ؛ لأنَّهم لا يرسلون إلا عن ثقة) . ذكرى الشيعة ، ص٤.

[٢] قال الحافظ ابن كثير: (وأمَّا الشافعيّ ، فنصَّ على أنَّ مرسلات سعيد بن المسيّب ، حسان ؛ قالوا: لأنَّه تتبَّعها فوجدها مسندةً ، والله أعلم) . الباعث الحثيث ، ص٤٨.

[٣] قال ابن الصلاح: (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل ، والحكم بضعفه ؛ هو الذي استقرّ عليه آراء جماعة حفّاظ الحديث ، ونقّاد الأثر ؛ وتداولوه في تصانيفهم) . مقدِّمة ابن الصلاح ، ص١٤٠.

وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر: (لأنَّه حذف منه راوٍ غير معروف ، وقد يكون غير ثقة . والعبرة في الرواية: بالثقة ، واليقين ، ولا حجَّة في المجهول) . الباعث الحثيث ، ص٤٨ (الهامش).

وينظر كذلك ، ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١/ ٧٥ ـ ٨٠.

[٤] ينظر: المستقصى في أمثال العرب: ج٢/ ص٨٢.

[٥] للسيد الأجل أحمد بن طاووس (رحمه الله).

[٦] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص٦٦.

[٧] ينظر: مقدِّمة ابن الصلاح ، ص١٣٩.