المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ٥٥ - فالدليل

على الحسين بن روح زمانا، فإن أنكره منكر لا يمكننا إفحامه و إيجاد العلم الحاصل من التواتر و القرائن فى ذهنه.

الثالث: لا مانع من القول بحجية الظن المتاخم للعلم فى كل مورد دل عليه دليل بالخصوص، و إن لم نقل بكون الظن الاطمئنانيّ علما موضوعا مطلقا.

قال الشهيد الثانى فى الروضة فى تعيين قيمة الخنزير عند مستحليه:

إنه يرجع إليهم، و يعتبر حينئذ عدد منهم يؤمن تواطؤهم على الكذب بحيث يحصل من قولهم العلم أو الظن المتاخم له. انتهى. [١]

و هذا للضرورة إلى الحكم و إيجاب حصول العلم حرج غالبا.

الرابع: الغرض هنا عدم حصول العلم العادى و الظن الاطمئنانيّ الذى لا يعتنى بنقيضه من الأخبار، و هذا لا ينافى القول بحجية الخبر الصحيح أو مع الموثق فى الأحكام الشرعية على ما سيجى‌ء إن شاء اللّه تعالى.

«و مما يجب ذكره هنا»

«الدليل و النظر و الأمارة»

فالدليل:

قال العلامة (رحمة اللّه عليه): هو ما يمكن أن يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبرى. [٢]

[١]- الروضة البهية ١/ ٣١٧: إمّا بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب و يحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخم له.

[٢]- نهاية الاصول، ص ٨، و فيه و عند الفقهاء هو ما يمكن ....