البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
١١ ص
(٣)
التمهيد 1 تعريف علم الأصول
١٤ ص
(٤)
تعريف علم الأصول
١٥ ص
(٥)
الغرض من تعريف العلم
١٥ ص
(٦)
التعريف المشهور لعلم الأصول
١٧ ص
(٧)
توضيح ما ورد في التعريف
١٧ ص
(٨)
الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور
١٩ ص
(٩)
تقريب هذه الاعتراضات
٢١ ص
(١٠)
تقريب الاعتراض الأول
٢١ ص
(١١)
تقريب الاعتراض الثاني
٢٢ ص
(١٢)
تقريب الاعتراض الثالث
٢٣ ص
(١٣)
دفع الاعتراضات المذكورة على تعريف المشهور
٢٥ ص
(١٤)
أولًا دفع الاعتراض الأول
٢٥ ص
(١٥)
ثانياً دفع الاعتراض الثاني
٢٩ ص
(١٦)
محاولتان لدفع الاعتراض الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الأولى محاولة صاحب الكفاية
٢٩ ص
(١٨)
الثانية محاولة السيد الخوئي
٣٠ ص
(١٩)
ثالثاً دفع الاعتراض الثالث
٣٢ ص
(٢٠)
محاولتان لدفع الاعتراض الثالث
٣٢ ص
(٢١)
الأولى محاولة المحقق النائيني
٣٢ ص
(٢٢)
تعليق السيّد الشهيد
٣٥ ص
(٢٣)
الثانية محاولة السيد الخوئي
٣٩ ص
(٢٤)
تعليق السيّد الشهيد
٤٤ ص
(٢٥)
التعريف الصحيح بنظر السيّد الشهيد
٤٩ ص
(٢٦)
خلاصة البحث عن تعريف علم الأصول
٥٢ ص
(٢٧)
التمهيد 2 موضوع علم الأصول
٥٦ ص
(٢٨)
موضوع علم الأصول
٥٧ ص
(٢٩)
تمهيد
٥٧ ص
(٣٠)
المقام الأول هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع؟
٥٩ ص
(٣١)
الجواب عن هذا الدليل
٦٠ ص
(٣٢)
جواب السيد الخوئي عن الدليل الثاني
٦٥ ص
(٣٣)
المقام الثاني في تحديد موضوع علم الأصول
٦٩ ص
(٣٤)
موضوع علم الأصول عند السيد الشهيد
٧٠ ص
(٣٥)
خلاصة البحث عن موضوع علم الأصول
٧٠ ص
(٣٦)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
٧٤ ص
(٣٧)
1- الأحكام التكليفية و الوضعية
٧٤ ص
(٣٨)
الحكم الشرعي و تقسيماته
٧٥ ص
(٣٩)
تمهيد
٧٥ ص
(٤٠)
تعريف الحكم الشرعي
٧٥ ص
(٤١)
تقسيم الحكم الشرعي
٧٧ ص
(٤٢)
أقسام الحكم الوضعي
٧٨ ص
(٤٣)
الأول الأحكام الوضعية الواقعة موضوعاً لحكم شرعي تكليفي
٧٩ ص
(٤٤)
الثاني الأحكام الوضعية المنتزعة عن الأحكام التكليفية
٧٩ ص
(٤٥)
الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم هي منتزعة؟
٨٠ ص
(٤٦)
تحقيق الحال في القسم الثاني منهما
٨٠ ص
(٤٧)
تحقيق الحال في القسم الأول منهما
٨١ ص
(٤٨)
الأول القول بأنها مجعولة بالجعل الاستقلالي
٨٢ ص
(٤٩)
الثاني القول بأنها انتزاعية كالقسم الثاني منهما
٨٣ ص
(٥٠)
مناقشة هذا القول
٨٤ ص
(٥١)
ثمرة البحث في الأحكام الوضعية
٨٥ ص
(٥٢)
خلاصة البحث عن الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة
٨٨ ص
(٥٣)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
٩٢ ص
(٥٤)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
٩٣ ص
(٥٥)
تمهيد
٩٣ ص
(٥٦)
الأمر الأول في بيان المراد من الشمول و الاختصاص
٩٣ ص
(٥٧)
الأمر الثاني في بيان الغرض من عقد هذا البحث
٩٤ ص
(٥٨)
تحقيق الحال في المسألة
٩٥ ص
(٥٩)
الأول القول بالاختصاص
٩٥ ص
(٦٠)
الثاني القول بالاشتراك
٩٦ ص
(٦١)
الوجه الأول دعوى استفاضة الأخبار الدالة على ذلك أو تواترها
٩٦ ص
(٦٢)
الوجه الثاني التمسك باطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية
٩٧ ص
(٦٣)
الوجه الثالث استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
٩٧ ص
(٦٤)
مناقشة السيد الشهيد
٩٨ ص
(٦٥)
الثمرة المترتبة على القولين
٩٩ ص
(٦٦)
أنحاء التصويب
١٠٠ ص
(٦٧)
الأول التصويب الأشعري
١٠٠ ص
(٦٨)
الثاني التصويب المعتزلي
١٠١ ص
(٦٩)
بطلان التصويب بكلا قسميه
١٠٢ ص
(٧٠)
الوجه في بطلان التصويب الأشعري
١٠٢ ص
(٧١)
الوجه في بطلان التصويب المعتزلي
١٠٢ ص
(٧٢)
خلاصة البحث عن قاعدة الاشتراك
١٠٣ ص
(٧٣)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٠٦ ص
(٧٤)
الحكم الواقعي و الظاهري
١٠٧ ص
(٧٥)
تمهيد
١٠٧ ص
(٧٦)
1- الحكم الواقعي
١٠٨ ص
(٧٧)
دور الاعتبار في تحديد مصب حق الطاعة
١٠٨ ص
(٧٨)
الفات نظر
١١٤ ص
(٧٩)
2- الحكم الظاهري
١١٤ ص
(٨٠)
أمران مهمّان يعتمد عليهما البحث
١١٤ ص
(٨١)
الأمر الأول تبعية الأحكام الواقعية للمصالح و المفاسد في متعلقاتها
١١٥ ص
(٨٢)
مذهبان للقائلين بالتبعية
١١٥ ص
(٨٣)
معنى شمول الأحكام الواقعية للعالم و الجاهل
١١٦ ص
(٨٤)
الأمر الثاني أن لله سبحانه غرضاً في أحكامه و تشريعاته
١١٦ ص
(٨٥)
رجوع إلى صلب الموضوع
١١٧ ص
(٨٦)
المقام الأول في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه
١١٧ ص
(٨٧)
الأول القول باستحالة جعله عقلًا
١١٧ ص
(٨٨)
الدليل على استحالة جعل الأحكام الظاهرية (شبهات ابن قبة)
١١٨ ص
(٨٩)
البرهان الأول لزوم محذور اجتماع الضدّين أو المثلين
١١٩ ص
(٩٠)
البرهان الثاني لزوم محذور نقض الغرض
١٢٢ ص
(٩١)
البرهان الثالث لزوم محذور اللغوية (شبهة تنجّز الواقع المشكوك)
١٢٣ ص
(٩٢)
عدم إمكان الالتزام بالتخصيص لدفع هذه الشبهة
١٢٤ ص
(٩٣)
الثاني القول بإمكان جعله عقلًا
١٢٦ ص
(٩٤)
المقام الثاني في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري
١٢٦ ص
(٩٥)
الأولى و الثانية شبهة التضاد و نقض الغرض
١٢٧ ص
(٩٦)
الأول جواب المحقق النائين
١٢٧ ص
(٩٧)
رد السيد الشهيد
١٢٩ ص
(٩٨)
الثاني جواب السيد الخوئي
١٣٠ ص
(٩٩)
ردّ السيد الشهيد
١٣٣ ص
(١٠٠)
الثالث جواب السيد الشهيد
١٣٤ ص
(١٠١)
الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك
١٤٣ ص
(١٠٢)
محاولة المحقق النائيني في ردّها
١٤٣ ص
(١٠٣)
رد السيد الشهيد
١٤٤ ص
(١٠٤)
رأي السيّد الشهيد
١٤٥ ص
(١٠٥)
خلاصة البحث عن الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٦ ص
(١٠٦)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٥٢ ص
(١٠٧)
الأمارات و الأصول العملية
١٥٣ ص
(١٠٨)
تقسيم الأحكام الظاهرية
١٥٣ ص
(١٠٩)
الأول الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات
١٥٣ ص
(١١٠)
الثاني الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية
١٥٤ ص
(١١١)
الفرق بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية
١٥٥ ص
(١١٢)
الأول الفرق بينهما بحسب ما تراه مدرسة المحقق النائيني
١٥٥ ص
(١١٣)
تقسيم الأصول العملية عند المحقق النائيني
١٥٧ ص
(١١٤)
الثاني الفرق بينهما بحسب ما يراه السيد الشهيد
١٥٩ ص
(١١٥)
الميزان و المعيار الذي يتّبعه المولى لتحديد تلك الأهمية
١٦٠ ص
(١١٦)
التنافي بين الأحكام المتغايرة نوعاً
١٦٧ ص
(١١٧)
أولًا التنافي بين الأحكام الواقعية
١٦٧ ص
(١١٨)
ثانياً التنافي بين الأحكام الظاهرية
١٦٨ ص
(١١٩)
ما يقتضيه مبنى السيد الخوئي
١٦٨ ص
(١٢٠)
ما يقتضيه مبنى السيد الشهيد
١٦٩ ص
(١٢١)
بيان وظيفة الأحكام الظاهرية
١٧٢ ص
(١٢٢)
الغرض من عقد هذا البحث
١٧٢ ص
(١٢٣)
وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز أو التعذير
١٧٢ ص
(١٢٤)
عدم وقوع الأحكام الظاهرية موضوعاً مستقلًا لوجوب الطاعة
١٧٣ ص
(١٢٥)
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية
١٧٥ ص
(١٢٦)
الغرض من عقد هذا البحث
١٧٥ ص
(١٢٧)
لزوم القول بالتصويب من ذلك
١٧٥ ص
(١٢٨)
تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارة و الأصل العملي
١٧٩ ص
(١٢٩)
خلاصة البحث في الأمارات و الأصول العمليّة
١٨١ ص
(١٣٠)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٨٨ ص
(١٣١)
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام
١٨٩ ص
(١٣٢)
المناط في تقسيم القضية إلى حقيقية و خارجية
١٨٩ ص
(١٣٣)
الفوارق بين القضيّتين
١٩١ ص
(١٣٤)
أولًا الفوارق النظرية
١٩١ ص
(١٣٥)
ثانياً الفوارق العملية
١٩٢ ص
(١٣٦)
بيان الوجه في هذا الفرق
١٩٤ ص
(١٣٧)
توهم و دفع
١٩٥ ص
(١٣٨)
أولًا التوهم و منشؤه
١٩٥ ص
(١٣٩)
ثانياً دفع التوهم المزبور
١٩٥ ص
(١٤٠)
تنسيق البحوث المقبلة
٢٠١ ص
(١٤١)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٢٠٤ ص
(١٤٢)
حجِّية القطع
٢٠٥ ص
(١٤٣)
تمهيد
٢٠٥ ص
(١٤٤)
في البحث جهتان
٢٠٧ ص
(١٤٥)
الجهة الأولى في منجزية القطع
٢٠٨ ص
(١٤٦)
مسلك السيّد الشهيد
٢٠٨ ص
(١٤٧)
أولًا تصوّره بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع
٢٠٨ ص
(١٤٨)
حكم العقل بمنجزية الظن و الاحتمال
٢١٠ ص
(١٤٩)
ثانياً تصوّره بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع
٢١١ ص
(١٥٠)
تصوير إمكان جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف
٢١٥ ص
(١٥١)
الجواب على التصوير المتقدّم
٢١٦ ص
(١٥٢)
خلاصة رأي السيّد الشهيد
٢١٧ ص
(١٥٣)
مسلك المشهور في منجّزيّة القطع
٢١٨ ص
(١٥٤)
أولًا تصوّرهم بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجزية للقطع
٢١٨ ص
(١٥٥)
ثانياً تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع
٢١٩ ص
(١٥٦)
جواب السيد الشهيد
٢٢٠ ص
(١٥٧)
أولًا الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى أصل المنجزية
٢٢٠ ص
(١٥٨)
عدم اختصاص المنجزية بالقطع
٢٢١ ص
(١٥٩)
ثانياً الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عنه
٢٢١ ص
(١٦٠)
الجهة الثانية معذِّرية القطع
٢٢٣ ص
(١٦١)
خلاصة كل ما تقدم
٢٢٤ ص
(١٦٢)
العلم الإجمالي
٢٢٤ ص
(١٦٣)
الأمر الأول منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٢٢٧ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني في إمكان ردع الشارع عن ذلك و عدمه
٢٢٩ ص
(١٦٥)
رأي المشهور في ذلك
٢٣٠ ص
(١٦٦)
رأي السيد الشهيد
٢٣١ ص
(١٦٧)
إشكال و جواب
٢٣٤ ص
(١٦٨)
مدى شمول أدلة الأصول المؤمِّنة لأطراف العلم الإجمالي
٢٣٦ ص
(١٦٩)
الفرق بين القولين
٢٣٨ ص
(١٧٠)
حجّية القطع غير المصيب (قطع القطّاع و حكم التجرّي)
٢٤٤ ص
(١٧١)
حجّية القطع غير المصيب
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الغرض من عقد هذا البحث
٢٤٥ ص
(١٧٣)
تقسيم القطع من حيث الإصابة و عدمها
٢٤٥ ص
(١٧٤)
الإصابة في القطع لها معنيان
٢٤٥ ص
(١٧٥)
التصديق الموضوعي و التصديق الذاتي
٢٤٧ ص
(١٧٦)
الصور المفترضة للقطع من حيث الإصابة و عدمها
٢٤٧ ص
(١٧٧)
الظن المصيب و غير المصيب
٢٤٩ ص
(١٧٨)
قطع القطّاع
٢٥٠ ص
(١٧٩)
حجّية قطع القطّاع و حكم التجرّي
٢٥٢ ص
(١٨٠)
الأول حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الأول «التجرّي» (
٢٥٥ ص
(١٨١)
التجرّي و الانقياد
٢٥٧ ص
(١٨٢)
الكلام في التجري يقع في مقامين
٢٥٧ ص
(١٨٣)
الأول في معنى التجرّي و بيان موضوعه
٢٥٧ ص
(١٨٤)
الثاني في استحقاق المتجرّي للعقاب عقلًا
٢٥٨ ص
(١٨٥)
الفرق بين المتجري و العاصي
٢٦٠ ص
(١٨٦)
الثاني حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الثاني «قطع القطّاع»
٢٦٣ ص
(١٨٧)
الأول القول باعتباره مطلقاً، أي كونه منجّزاً و معذّراً
٢٦٤ ص
(١٨٨)
الثاني القول بمنجّزية قطع القطّاع و عدم معذريته
٢٦٥ ص
(١٨٩)
عدم معذرية قطع القطاع
٢٦٥ ص
(١٩٠)
تقريب ذلك
٢٦٦ ص
(١٩١)
الوجه الأول ردع الشارع عن العمل بالقطع الذاتي
٢٦٦ ص
(١٩٢)
مناقشة هذا الوجه
٢٦٧ ص
(١٩٣)
الوجه الثاني العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته مخالفة للواقع
٢٦٨ ص
(١٩٤)
الاعتراض على هذا الوجه
٢٦٩ ص
(١٩٥)
الجواب على الاعتراض المتقدم
٢٧٠ ص
(١٩٦)
الثالث القول بعدم اعتباره مطلقاً
٢٧٢ ص
(١٩٧)
نتيجة البحث في حجية قطع القطاع
٢٧٣ ص
(١٩٨)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 2- الأدلة المحرزة (مبادئ عامة)
٢٧٦ ص
(١٩٩)
الأدلة المحرزة- مبادئ عامة
٢٧٧ ص
(٢٠٠)
تمهيد
٢٧٧ ص
(٢٠١)
1- تأسيس الأصل عند الشك في الحجّية (
٢٧٨ ص
(٢٠٢)
المقام الأول مشكوك الحجّية بلحاظ مقتضى الأصل
٢٧٩ ص
(٢٠٣)
الأصل يقتضي عدم الحجية في ما نحن فيه
٢٨٠ ص
(٢٠٤)
أولًا إذا كان المرجع له البراءة العقلية
٢٨١ ص
(٢٠٥)
ثانياً إذا كان المرجع له البراءة الشرعية
٢٨٢ ص
(٢٠٦)
ثالثاً إذا كان المرجع له الاستصحاب
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
رابعاً إذا كان المرجع له الدليل الاجتهادي
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
خامساً إذا كان المرجع له الاحتياط العقلي
٢٨٥ ص
(٢٠٩)
خلاصة البحث في المقام الأول
٢٨٥ ص
(٢١٠)
المقام الثاني إقامة الدليل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته
٢٨٦ ص
(٢١١)
الأدلة على عدم حجية مشكوك الحجية
٢٨٦ ص
(٢١٢)
الدليل الأول نفي الحجية تمسكاً بالدليل الدال على البراءة الشرعية
٢٨٧ ص
(٢١٣)
تقريب دلالة دليل البراءة الشرعية على عدم الحجية
٢٨٧ ص
(٢١٤)
الدليل الثاني نفي الحجية تمسكاً بعمومات النهي عن
٢٨٩ ص
(٢١٥)
العمل بالظن
٢٨٩ ص
(٢١٦)
تقريب الاستدلال بتلك العمومات
٢٨٩ ص
(٢١٧)
اعتراض المحقق النائين ي
٢٨٩ ص
(٢١٨)
جواب السيّد الشهيد
٢٩١ ص
(٢١٩)
2- مثبتات الأمارات و الأصول العملية
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
بيان موضوع البحث في المسألة
٢٩٥ ص
(٢٢١)
الأولى بيان الفرق بين اللوازم الشرعية و اللوازم غير الشرعية
٢٩٥ ص
(٢٢٢)
الثانية مورد الخلاف في المسألة في حالة من بين ثلاث حالات
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
خلاصة ما تقدّم
٣٠٠ ص
(٢٢٤)
الأقوال في المسألة
٣٠٠ ص
(٢٢٥)
القول الأول عدم حجية اللوازم غير الشرعية مطلقاً
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
القول الثاني التفصيل بين الامارات و الأصول العملية
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
توجيه المحقق النائين ي
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
اعتراض السيّد الخوئي على المحقق النائيني
٣٠٤ ص
(٢٢٩)
رأي السيّد الشهيد
٣٠٦ ص
(٢٣٠)
حجية المدلول الالتزامي للأمارة على القاعدة
٣٠٧ ص
(٢٣١)
3- تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
٣١١ ص
(٢٣٢)
بيان المقصود من التبعية في المقام
٣١١ ص
(٢٣٣)
الأقوال في المسألة
٣١٥ ص
(٢٣٤)
الأول القول بعدم التبعية
٣١٥ ص
(٢٣٥)
تقريب هذا القول
٣١٥ ص
(٢٣٦)
الثاني القول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية
٣١٦ ص
(٢٣٧)
وجهان في تقريب هذا القول
٣١٦ ص
(٢٣٨)
الوجه الأول تقريب السيد الخوئي
٣١٦ ص
(٢٣٩)
تساؤل و جواب
٣١٧ ص
(٢٤٠)
أولًا التساؤل
٣١٧ ص
(٢٤١)
ثانياً الجواب
٣١٧ ص
(٢٤٢)
جواب السيّد الشهيد
٣١٩ ص
(٢٤٣)
الوجه الثاني تقريب السيد الشهيد
٣٢٢ ص
(٢٤٤)
عدم الدقة في جعل المقام من الخبرين العرضيين
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
تبعيّة الدلالة التضمنية للدلالة المطابقيّة
٣٢٤ ص
(٢٤٦)
4- وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
تمهيد
٣٢٧ ص
(٢٤٨)
النقطة الأولى معنى القطع الطريقي و الموضوعي و الفرق بينهما
٣٢٧ ص
(٢٤٩)
أولًا القطع الطريقي
٣٢٧ ص
(٢٥٠)
ثانياً القطع الموضوعي
٣٢٨ ص
(٢٥١)
ثالثاً الفرق بين نوعي القطع
٣٢٩ ص
(٢٥٢)
النقطة الثانية دور كل من القطع الطريقي و القطع الموضوعي
٣٣٠ ص
(٢٥٣)
أولًا دور القطع الطريقي و وظيفته
٣٣٠ ص
(٢٥٤)
ثانياً دور القطع الموضوعي و وظيفته
٣٣١ ص
(٢٥٥)
نتيجة الكلام في هذه النقطة
٣٣٤ ص
(٢٥٦)
تحقيق الحال في المسألة
٣٣٤ ص
(٢٥٧)
(وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي)
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
أولًا وفاء الدليل القطعي بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٣٥ ص
(٢٥٩)
ثانياً وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٣٦ ص
(٢٦٠)
البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي
٣٣٦ ص
(٢٦١)
تقريب الإشكال الأول
٣٣٧ ص
(٢٦٢)
جواب الإشكال
٣٣٧ ص
(٢٦٣)
تقريب الإشكال الثاني
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
وجوه ثلاثة للجواب عن هذا الإشكال
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
الأول الالتزام بمسلك جعل الحكم المماثل
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
الثاني الالتزام بمسلك جعل العلمية
٣٤١ ص
(٢٦٧)
الثالث يكفي في التنجيز وصول الاهتمام المولوي بالحكم الظاهري
٣٤٢ ص
(٢٦٨)
البحث الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
٣٤٣ ص
(٢٦٩)
الأول القطع الموضوعي المأخوذ بما هو حجّة
٣٤٦ ص
(٢٧٠)
الثاني القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية
٣٤٦ ص
(٢٧١)
توجيه المحقق النائيني
٣٤٧ ص
(٢٧٢)
جواب السيد الشهيد
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
الثالث القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
5- إثبات الأمارة لجواز الإسناد
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
الغرض من عقد هذا البحث
٣٥٣ ص
(٢٧٦)
جواز الإسناد إلى الشارع
٣٥٤ ص
(٢٧٧)
أولًا إذا كان الدليل قطعياً
٣٥٦ ص
(٢٧٨)
ثانياً إذا كان الدليل ظنياً
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
إسناد الحكم بحجية الأمارة إلى الشارع
٣٥٧ ص
(٢٨٠)
إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع
٣٥٧ ص
(٢٨١)
6- إبطال طريقية الدليل
٣٦١ ص
(٢٨٢)
تمهيد يقع في نقطتين
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الأولى المراد من طريقية الدليل و إبطال الشارع لها
٣٦١ ص
(٢٨٤)
الثانية القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا مجرد القطع بالجعل
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
تحقيق الحال في المسألة من خلال مقامات ثلاثة
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
المقام الأول هل يمكن للشارع التدخل لإبطال طريقيّة الدليل أو لا؟
٣٦٣ ص
(٢٨٧)
إشكال و دفع
٣٦٤ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني في بيان الطريق للوصول إلى ذلك الغرض
٣٦٤ ص
(٢٨٩)
المقام الثالث في بيان الكيفية المحققة لذلك
٣٦٥ ص
(٢٩٠)
القول المنسوب إلى الإخباريين و مناقشته
٣٦٧ ص
(٢٩١)
7- تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٣٦٩ ص
(٢٩٢)
قوله
٣٦٩ ص
(٢٩٣)
ثلاث جهات للبحث في الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٤)
الجهة الأولى تحديد دلالة الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٥)
الجهة الثانية إثبات صغرى الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٦)
الجهة الثالثة البحث في حجية الظهور
٣٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢٩٣ - جواب السيّد الشهيد

الحجيّة، و إن شئت شكّلت قياساً منطقياً فتقول:

(الظن ليس بحجّة)، و هو عبارة عن مفاد قوله تعالى: ولا تقفُ ما ليس لك به علم‌ و غيرها من الآيات الناهية عن العمل بالظن، و (غير معلوم الحجية من الظن)، و هذا محرز بالوجدان. فتكون النتيجة الحاصلة من تطبيق الكبرى على الصغرى هي: عدم حجيّة مشكوك الحجّية.

و بهذا نكون قد أثبتنا- بالدليل- عدم حجيّة ما نشك في حجيته، مضافاً إلى كون ذلك مقتضى الأصل أيضاً [١].


[١] و هذا ما التزم به السيّد الشهيد حسب ما جاء عنه في تقريرات بحثه: ج ٤، ص ٢٣٢ حيث قال: «الصحيح أنّ حال استصحاب عدم الحجّية كحال الاستصحابات الجارية في الأحكام الفرعية، لا ينبغي الاستشكال فيه في نفسه و إن كنا في غنى عنه بالأدلة الاجتهادية الدالّة على عدم حجّية مشكوك الحجّية، المتمثلة في صنفين من الأدلة: أحدهما: عمومات حرمة اتباع الظن، و الثاني: المدلول الالتزامي لإطلاق أدلّة الأصول و الأحكام الظاهرية الجارية في مورد الشك في حجّية الأمارة المخالفة لها».