معصية فيما لو لم يرخص المولى نفسه في المخالفة، فلو رخَّص في المخالفة، لا تكون المخالفة حينئذ معصية، وعليه، فحكم العقل بكون مخالفة التكليف معصية قبيحة عقلًا، و بالتالي بكون الترخيص في المخالفة مناقضاً لحكم العقل لكونه ترخيصاً في القبيح، فرع أن يكون حق الطاعة مطلقاً و غير معلَّق أو متوقِّف على عدم ورود الترخيص، و أما إذا كان كذلك، فالعقل إنما يحكم بقبح المخالفة لكونها معصية، إذا لم يرد مثل هذا الترخيص، و أما لو ورد مثل هذا الترخيص، فلا تكون المخالفة معصية، و لا يحكم العقل بالقبح؛ و ذلك لانتفاء موضوعه الذي هو- بحسب الفرض- عدم ورود الترخيص، و قد ورد.

و بعبارة أخرى: إنَّ حكم العقل بقبح مخالفة التكليف، فرع ثبوت حق الطاعة للمولى في مورد ذلك التكليف، و ثبوت حق الطاعة في مورد التكليف، فرع عدم الترخيص في المخالفة؛ لوضوح أن من له الحق، يستطيع أن يسقط حقه، و إذا رخص هو في المخالفة، سقط حق الطاعة فيه؛ لأنّ من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف له، لا يمكن له أن يطالب بحق الطاعة فيه، و مع سقوط حق الطاعة، لا يبقى موضوع لحكم العقل بقبح المخالفة [١].

و بناءً على ذلك ينبغي أن ينصب البحث على أنه هل يمكن أن يرد ترخيص بحيث يكون ترخيصاً جاداً و منسجماً مع الأحكام الواقعية أو لا؟ و نحن قد أثبتنا سابقاً أنّ مثل هذا الترخيص غير ممكن‌ [٢].

[١] بل لا يبقى موضوع للمخالفة أصلًا فضلًا عن كونها قبيحة؛ لأنّ صدق المخالفة فرع ثبوت حق الطاعة، و مع سقوط حق الطاعة تنتفي المخالفة؛ لأنّ من كان له حق على غيره و أسقطه بنفسه، لا يبقى له شي‌ء في عهدة ذلك الغير حتى نقول إنه وافقه أو خالفه، فالكلام عن المخالفة و قبحها يصبح من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع‌

[٢] قد تسأل و تقول: إن الموقف على كلا الاتجاهين واحد، و هو عدم إمكان صدور الترخيص في المخالفة في موارد القطع بالتكليف، سواء قلنا إنّه ترخيص في القبيح و هو ممتنع كما عليه المشهور، أم قلنا بأنه لا يكون ترخيصاً جاداً، لأنّ كل قاطع لا يعتبر نفسه هو المقصود جداً بهذا الترخيص، فما هي الثمرة بين القولين؟

فنقول: إن هناك ثمرة تترتب على القولين و إن كانت النتيجة هنا واحدة؛ و ذلك: أنه إن بنينا على ما ذهب إليه المشهور، امتنع جريان الأصول المرخصة في كل أطراف العلم الإجمالي؛ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، و هي معصية و قبيحة، فيكون ترخيصاً في القبيح و هو ممتنع، و إن بنينا على ما ذهب إليه السيد الشهيد، أمكن جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي؛ لأنه سوف يكون ترخيصاً جاداً و منسجماً مع التكاليف الواقعية، و سيأتي ذلك في مباحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى.