منجزاً، سواء كان ذلك الانكشاف ثابتاً بالقطع أم بالاحتمال؛ إذ لا خصوصية للقطع بما هو قطع في تنجّز التكليف المنكشف بالقطع، بل لأجل كونه كاشفاً عن التكليف، و أمّا عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع، فهو إنّما لعدم إمكان صدور ترخيص جاد في المخالفة.

مسلك المشهور في منجّزيّة القطع:

قوله (قدس سره) ص ٥٣: «غير أن المشهور لهم تصوّر مختلف ... الخ».

تكلمنا- فيما سبق- عن التصور الصحيح بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع، و كذلك بالنسبة إلى عدم إمكان سلب هذه المنجّزيّة عنه، و لكن المشهور لديهم تصور يختلف تماماً عما ذكرناه، بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع من جهة، و عدم إمكان سلبها عنه من جهة أخرى.

أولًا: تصوّرهم بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجزية للقطع‌

أما بالنسبة إلى أصل المنجّزيّة، فقد ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع‌ [١]، أي:

من حيث كونه انكشافاً تاماً في مقابل الظن و الشكّ والوهم، لا بما هو مجرّد انكشاف للتكليف، فهي ثابتة للقطع بعنوانه، لا بعنوان أنه انكشاف للتكليف، و بناءً على ذلك، تدور المنجّزيّة و عدمها عندهم مدار وجود القطع و عدمه، و لذلك آمنوا بانتفاء الحجية و المنجزية بانتفاء القطع، و فرّعوا على ذلك ما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي:

[١] قال في الكفاية ص ٢٩٧: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا، و لزوم الحركة على طبقه جزماً، و كونه موجباً لتنجّز التكليف الفعلي في ما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته، و عذراً فيما أخطأ قصوراً، و تأثيره في ذلك لازم، و لا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‌ء و لوازمه».

و قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٣ ص ٦: «فإنّ الطريقيّة التي نقول بصحّة جعلها، إنما هي في غير الطريقيّة التكوينيّة- كطريقيّة القطع-؛ فإنها من لوازم ذات القطع كزوجيّة الأربعة».

و قال الشيخ الأنصاري في رسائله ج ١ ص ٥ و ٦: «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجوداً، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو نفياً».

و أمّا السيد الخوئي، فقد جاء عنه في الدراسات ج ٣ ص ١٥: «أن حجّية القطع حكم عقلي نظري، و من لوازم القطع بهذا المعنى، فلا تكون مجعولة».