الاجتهاد والتقليد

پيشگفتار (محمد حسن حميدى)

مقدمه (محمد بركت

اساتيد

متن اجازه اجتهاد

شاگردان

تأليفات

فرزندان

كلمات صاحبان تراجم

الباب الأوّل في الاجتهاد و فيه مقدّمة و مسائل

المقدّمة فيها مطالب

المطلب الأوّل في بيان معنى الاجتهاد لغة و عرفا

أمّا لغة،

و أمّا عرفا،

المطلب الثاني في أنّ المعرّفين للاجتهاد بالملكة، كلامهم يحتمل احتمالات

المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا

المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي

المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو الأعمّ

المطلب السادس في المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي

المطلب السابع في أنّ القوم ذكروا للاجتهاد تعريفا حاليّا

أما المسائل

المسألة الأولى هل يجوز التجزّي في الاجتهاد، أم لا؟

أمور خمسة

الأمر الأوّل في أنّ الجواز له إطلاقات

الأمر الثاني في أنّ جواز عمل المتجزّي بما استنبطه و عدم الجواز، مسألة من المسائل التي لا بدّ فيها إمّا من الاجتهاد أو التقليد

الأمر الثالث في أنّ هذه المسألة، أعني مسألة جواز التجزّي و عدمه، مسألة أصوليّة أو مسألة عقليّة

الأمر الرابع في أنّ محل النزاع هو الاجتهاد بمعنى الملكة لا بمعنى الحال

الأمر الخامس في أنّ محل النزاع هل هو الملكة في الفقه فقط، أو الأعمّ

المقامات التسعة

المقام الأوّل في إمكان التجزّي و امتناعه

المقام الثاني في حجّية قطع المتجزّي لنفسه

المقام الثالث في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم

المقام الرابع في أنّ وهم المتجزّي حجّة لنفسه، أم لا؟

المقام الخامس في أنّ المتجزّي لو لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري أو التقليد

المقام السادس في أنّه هل يجوز للغير العمل بقوله أم لا

المقام السابع في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء أم لا

المقام الثامن فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي،

المقام التاسع في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين،

المسألة الثانية في شرائط الاجتهاد المطلق

الشرط الأوّل معرفة علم العربيّة

الشرط الثاني معرفة علم الكلام

الشرط الثالث معرفة المنطق

الشرط الرابع أن يكون له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل

الشرط الخامس أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة

الشرط السادس أن يكون له أنس بكتب القوم

الشرط السابع أن يكون عارفا بمواضع الإجماع

الشرط الثامن أن يكون عارفا بآيات الأحكام

الشرط التاسع أن يكون عارفا بالأخبار

الشرط العاشر أن لا يكون معوج السليقة

الشرط الحادي عشر أن لا يكون جربزة

الشرط الثاني عشر أن لا يكون بليدا لا يتمكّن من ردّ الفرع إلى الأصل

الشرط الثالث عشر علم الأصول

الشرط الرابع عشر علم الرجال

المسألة الثالثة اختلف الأصحاب في أنّ الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا

المقدّمات

المقدّمة الأولى في أنّ المسألة أصوليّة أو فرعيّة

المقدّمة الثانية في كشف الخلاف بعد الاتيان

المقدّمة الثالثة في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب تعلّم المسائل

هنا مقامات

المقام الأوّل في المقصّر

المقام الثاني أنّ القاصر بعد ما علم عدم المطابقة في الوقت، هل يلزم عليه الإعادة أم لا

المقام الثالث فيما كان الجاهل جاهلا بالموضوع،

المقام الرابع في المعاملات، فهل الجاهل معذور فيها أم لا؟

المقام الخامس في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا؟

المسألة الرابعة في التخطئة و التصويب

أمّا المقام الأوّل

المقام الثاني في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ بحكمها العقل،

المقام الثالث في التصويب و التخطئة في الأحكام الفرعيّة الضروريّة

المقام الرابع في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة

المسألة الخامسة في أنّه يجب الاجتهاد عينا على كلّ أحد، أم لا؟

المسألة السادسة في أنّه هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما اجتهد سابقا، أم لا؟

المسألة السابعة في أنّه بعد ما جدّد المجتهد نظره في الفتوى، و تجدّد رأيه، فلا ريب في وجوب عمله بمقتضى رأيه الثاني

المسألة الثامنة في أنّه يجوز خلوّ العصر من المجتهد، أم لا؟

المسألة التاسعة في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب الاجتهاد، إمّا كفاية على المختار، و إمّا عينا على قول فقهاء حلب و نظائرهم

الباب الثاني في التقليد

أمّا المقدّمة ففي تعريف التقليد

أما المسائل

المسألة الأولى في أنّه هل يجوز التقليد في أصول الدين، أم لا؟

ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة

المقام الأوّل في أنّه هل يكفي القطع بالأصول لا عن الأدلّة التفصيليّة

المقام الثاني في أنّه هل يكفي الظنّ في أصول العقائد، أم لا؟

المقام الثالث في عدم كفاية التقليد

المسألة الثانية في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز له حينئذ التقليد، أم لا؟

المسألة الثالثة في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما؟

المسألة الرابعة في أنّ التقليد من باب الوصف، أو من باب السببيّة المطلقة، أو من باب السببيّة المقيّدة

المسألة الخامسة في أنّ العامي، إذا قلّد مجتهدا في مسألة، هل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟

المسألة السادسة في أنّه يجوز التبعيض في التقليد، أم لا؟

المسألة السابعة في أنّه هل يشترط في صحّة التقليد أخذ المسائل من المجتهد مشافهة، أم لا؟

المسألة الثامنة في أنّه هل يجب تقليد الأعلم، أم لا؟

الاجتهاد والتقليد - الكجوري الشيرازي، محمد مهدي - الصفحة ٢٨١ - المسألة الثالثة في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما؟

المسألة الثالثة: في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما؟

سواء كان المفروض تساويهما في الأعلميّة، أو كانا مختلفين فيها، و قلنا بجواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، و كان هذان المجتهدان متّفقين في الفتوى في الواقعة الخاصّة، كحرمة الزبيب المطبوخ في المرق مثلا، أو انفعال الماء القليل بالملاقات مثلا، بأن يقول: أقلّد هذا المجتهد المخصوص في هذا الحكم أم لا؛ بأن يبني على حرمة الزبيب المفروض من دون تعيين مجتهد مخصوص.

و بعبارة أخرى: هل فتوى المجتهدين لهذا المقلّد بمنزلة الأمارتين الشرعيّتين المتوافقتين للمجتهد، فيما لو فرضنا تعدّد الأدلّة على الحكم له، كما لو كان في واقعة الكتاب و السنّة و الإجماع مثلا متوافقة، أو كان في هذه الواقعة أخبار صحاح متّفقة المدلول مثلا، حتّى لا يكون التعيين عليه لازما، كما لا يلزم التعيين على هذا المجتهد، بأن يقول: أحكم بهذا الحكم لهذا الدليل المخصوص، أم لا حتّى يكون التعيين لازما.

و يظهر ثمرة التعيين فيما لو مات أحد المجتهدين، و لم يجوّز تقليد الميّت، أو تجدّد