الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٠ - تفصيل احكام

نمودن او واجب است، امّا اگر جاهل به موضوع حرمت باشد مثل اينكه بداند خون نجس است ولى نداند كه لباسش به خون آلوده شده باشد، ظاهر اين است كه آگاه كردن او واجب نيست، مگر اينكه منكر از امورى باشد كه بدانيم شرع مقدّس جلوگيرى از آن را بهر ترتيب ممكن لازم و ضرورى مى‌داند مانند امورى كه مربوط به حفظ جان و عفّت مى‌شود.

٢- امّا شرط دوّم يعنى احتمال تأثير، به نظر مى‌رسد، مورد اجماع همه فقها بوده، و اكثر نصوص هم دراين رابطه اطلاق دارد:

الف- احتياط اين است كه نهى از منكر كند هر چند قبول و تأثير را احتمال ندهد و شايد حكمت نهى، دراين صورت اين باشد كه خود نهى، نوعى مجازات براى مرتكبين محرّمات است.

ب- ظاهر اين است كه مراتبى از نهى حتّى در صورت فقدان تأثير واجب است مانند انكار به قلب و دورى از گنهكاران و حضور نيافتن در مجالس و محافل آنان.

٣- امّا نسبت به شرط سوم (اصرار بر گناه) بايد گفت:

الف- براى اينكه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطمئن شوى كه فاعل منكر يا تارك معروف، گناه را ترك كرده است، امّا گمانِ تنها در سقوط وجوب كفايت نمى‌كند.

ب- اماره و نشانه معتبر شرعى براى حصول اطمينان كفايت مى‌كند مانند بيّنه (شهادت دو نفر عادل) و اظهار ندامت و توبه و هر چيزى كه در عرف موجب اطمينان مى‌شود.

٤- امّا در مورد شرط چهارم يعنى اينكه امر و نهى مفسده نداشته باشد:

الف- ضررى كه به موجب آن حكم شرعى ساقط مى‌شود ضرر زياد است به گونه‌اى كه تحمّل آن باعث حرج و مشقّت شود مانند خوف‌