الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٧٦ - احكام جزيه
فردى از مسلمانان را هم دشنام ندهند، شرك خود را در مورد عيسى و عزير اظهار نكنند، در بلاد مسلمين، خوك تربيت نكنند، و هيچ حيوانى را مثله ننمايند، و تنها به روشى كه در كتابهاى آنان آمده، حيوانات را ذبح كنند، و آنها را براى بتها يا يكى از مخلوقات ديگر قربانى ننمايند، و از مسلمانان ربا نگيرند، و در بيع و اجاره و مساقات و مزارعه، معامله غير جايز با مسلمانان نداشته باشند، به مسلمانى، شراب يا حرام ديگر نخورانند، و با مسلمانى نجنگند، و هيچ ياغى و سركشى را يارى نكنند، اخبار مسلمانان را به دشمنانشان نرسانند، و آنان را بر نقاط ضعف مسلمين مطلع نگردانند، و هيچ زمينى را در بلاد مسلمين احيا نكنند مگر با اجازه رهبر مسلمين.
١٢- قرارداد ذمّه از اختيارات امام بر حق است، امّا قراردادى كه امام جائر به آن متعهّد مىشود، قبول يا ردّ آن، به ماهيّت ساير احكام و فرمانهاى او از نظر ردّ يا قبول، مربوط مىشود، و ولى فقيه دراين مورد تصميم گيرنده است كه گاهى تصميمات حكومت جائر را از باب تقيّه يا مصلحت، قبول و تأييد مىكند، و گاهى هم بطور كلّى يا جزئى ردّ مىنمايد.
١٣- اهل ذمّه وارد مسجدالحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله بلكه ساير مساجد نمىشوند، و همچنين وارد حرمين شريفين يعنى مكّه و مدينه نمىگردند، و بنابر مشهور در حجاز هم سكنا نمىگزينند.