كه تسليم آن موجب فتنه و فساد شود. آيا صحيح است اجاره، يا نه؟ -؟.
جواب: از شروط صحت اجاره، قدرت بر تسليم است. بلا خلاف ظاهرى. و از اين زهره و شرح ارشاد آخوند ملا احمد (ره) نقل اجماع بر اين شده. و لزوم غرر و سفاهت نيز دلالت بر آن دارد. و ظاهر اين است كه عدم قدرت شرعا، هم در معنى عدم قدرت عقلا، باشد. و در صورت لزوم فساد ممنوع است شرعا، هر چند امكان عقلى باشد. و در صحت آن با ضميمه اشكال است. و تحقيق حال در مسايل (بيع غير مقدور التسليم) در كتاب بيع گذشت. (١) ٢٤٦: سوال: زيد مبلغ معينى از عمرو قرض مىكند و ملكى را رهن آن مىكند. و مدتى از براى آن دين معين مىكند. و بكر در آن ملك شراكت دارد و از او ماذون نشده در رهن. و منافع مرهون را با مرتهن صلح مىكند به مبلغ يكصد دينار فلوس و يك من گندم. و بعد از مصالحه، راهن همان ملك را از مرتهن اجاره مىكند به مبلغ معين (٢) و مفروض اين است كه عين مرهونه را به قبض مرتهن نداده. آيا اين اجاره صحيح است يا باطل؟ -؟. و در صورت بطلان آيا سبب بطلان شراكت بكر است؟ يا به جهت آن كه عين مرهونه مال مرتهن نيست؟ يا به سبب هر دو؟.
جواب: هر گاه ملك مزبور را رهن كرده و در ضمن عقد رهن شرط كرده مصالحه مزبوره را، ظاهر اين است كه مصالحه مزبوره فاسد باشد، چون در صحت رهن قبض شرط است، على الاظهر. ومفروض اين است كه قبض به عمل نيامده به جهت اين كه بر فرضى كه همين مصالحه را كافى دانيم در عوض قبض لكن معلوم نيست كه بدون تخليه يد كافى باشد. و اين كه بعض معاملات را كافى دانسته‌اند در قبض، به شرط تخليه يد است. و اين معامله‌ها قائم مقام گذشتن آن زمانى است كه ممكن باشد در آن حصول قبض با دست

١: رجوع كنيد به جلد دوم: مسايل فروش ماهى نيزار، عبد آبق و مسئله ٧٤.
٢: اين همه خم و پيچ به خاطر حلال كردن رباى آن قرض است و به اصطلاح حيله‌هائى براى ربا گرفتن است. كه در جلد دوم در اين مورد بحث‌ها داشتيم. رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٥٤ همين مجلد. و ٦ و ٧٤، از مجلد دوم.

(٤٨١)