وجوب نماز را مىكند. چون صيغه اجاره جارى نشده، آيا به مجرد گرفتن وجه و تعيين زمان، گذاردن نماز بر او واجب شده؟ يا آن كه تا صيغه عربى جارى نشود وجوب به هم نمىرساند؟ و در صورت مفروضه، اين عمل كه اتفاق افتاده ممضى است؟ يا آن كه بايد نوبتى ديگر به جا آورد؟. [و] مراد از صيغه فارسيه چه چيز مىباشد آيا بايد مطابق ترجمه صيغه عربيه باشد؟ يا آن كه آنچه مفاد و لازم صيغه عربيه است كافى است؟
جواب: اجاره بدون صيغه لزوم ندارد و از باب معاطات است. و لكن چون اجرت را اجير مىگيرد كه عمل را بكند پس بر او لازم است كه يا عمل را به جا آورد يا اجرت را رد كند.
پس بعد از اخذ اجرت احد امرين بر او لازم است. و هر يك از اينها احد فردين واجب تخييرى مىباشند، نه واجب عينى. پس هر گاه قصد وجوب را به اين معنى كرده ظاهر صحت آن است. و اما هر گاه قصد وجوب عينى كند صحت آن مشكل است، مگر اين كه وجه اجاره را تلف كرده باشد. كه در اين صورت قصد وجوب عينى كردن هم ظاهرا جايز است. بلى. بى اشكال در صورتى است كه جاهل به مسأله بوده و تقصير در اخذ مسأله كرده از اهل آن، و على العمياء كرده باشد. كه در آن صورت معلوم نيست كه صحيح باشد.
و صيغه عربيه را در عقد اجاره لازم نمىدانيم. بلكه به فارسى و ساير لغات هم جايز است. و مراد از صيغه انشاء نقل و انتقال است. هر گاه لفظى بگويد كه مفهم اين معنى باشد، كافى است. مثلا در صيغه اجاره اجير بگويد كه: من خود را مزدور تو كردم كه در فلان مدت فلان عمل را بكنم در ازاى فلان قدر معين از طلا يا نقره يا غير آن يا پنج هزار دينار تبريزى (در وقتى كه منصرف شود به شيئى معين هر چند به سبب غلبه در معاملات باشد).
و مستاجر بگويد: خوب است. يا قبول كردم. همين كافى است.
٢٤٨: سوال: هر گاه زيد ملكى را به اجاره بدهد به عمرو در مدت يك سال، و شرط كند در ضمن عقد كه در سر هر سه ماهى خيار فسخ از براى او باشد. و بعد عمرو به اجاره بدهد آن ملك را به بكر بدون شرط خيار. و زيد خواهد فسخ كند در وقت خيار و بكر راضى نمىشود و مى گويد من شرط خيار با عمرو نكرد [ه‌ا] م. (؟).
جواب: اين سوال مشتمل است بر سه مطلب:

(٤٨٣)