اسقاط بعضى آنها بعضى ديگر ساقط نمىشود. و هم چنين در وقتى كه شرط كند در ضمن عقد بيع، آن كه بايع از براى مشترى ملتزم ضمانى بشود به وجه صحيحى. پس هر گاه بعد بيع ضامن او شود به همين نحو، به شرط وفا كرده خواهد بود.
و جمعى حكم به عدم صحت كرده‌اند. كه از جمله آنها است شيخ در مبسوط، حتى اين كه گفته است كه اگر شرط اين ضمان را در ضمن عقد بيع بكنند، آن بيع هم باطل است. چون اين ضمان مجهول، است، و ضمان مالم يجب است. وعلامه در قواعد اشكال كرده در صحت. و فخر المحققين در وجه اشكال گفته: از جهت ضرورت و حاجت بايد صحيح باشد. مثل الق متاعك فى البحر وانا ضامن). و از جهت اين كه ضمان مالم يجب است صحيح نخواهد بود. و بعد از آن گفته كه (اصح عدم جواز است). و گويا نظر او به اين است كه در اينجا ضرورتى نيست. چون بايع ضامن هست، هر چند ضامن نشود.
و اما استدلال بر منع به جهالت مضمون، پس آن تمام نيست. و مشهور علما - [و حتى] بعضى دعوى اجماع كرده‌اند - [قايل به] صحت ضمان مجهول [هستند]. و عقد ضمان از جمله عقودى است كه غالبا مبنى بر غرر است مثل جعاله.
و مراد از جهالت در اينجا جهالت بالفعل (١) است نه مطلقا، يعنى ممكن باشد حصول (٢) علم به آن بعد از اين، و جهالت (٣) از اصل مثل اين كه بگويد (ضمنت لك شيئا مما فى ذمة فلان))، پس آن جزما باطل است. و ظاهر مىشود دعوى اجماع بر آن از جمعى. و به هر حال اظهر قول به صحت است در ضمان اجنبى، به سبب عمومات و قضاى ضرورت وعدم دليل بر بطلان (ضمان مالم يجب) عموما و خصوصا، با وجود سبب ضمان. و هم چنين دور نيست صحت ضمان خود بايع هر چند ثمره آن نادر است.
[و آخرين مسأله در اين باب] اين است كه به سبب موت ضامن ضمان باطل [ن‍] مىشود، و ضمان در مال او ثابت است، و اشكالى و خلاف [ى] در آن نيست.

١: اصل لفظ در نسخه غير خوانا مىباشد.
٢: و در نسخه: دستور علم، ٣: در نسخه: و آيا جهالت...

(٩٠)