محمول بر صحت است، و اين قاعده مقتضى عدم زنا است. و وطى به شبهه هم از امور نادر الوقوع است. و غالب اين است كه حمل به انقضاى اقصى مدت حمل يا [نزديك] به آن متولد مىشود. و بر اين ايراد شده كه اين در حمل كافره تمام نمىشود. وايضا آن زنى كه فراشى دارد (يعنى شوهرى يا مولائى) هم كه غالب اين است كه ولد به نه ماه متولد مىشود كه اقصاى حمل است (بنا بر اشهر واظهر) يا نزديك به آن. و چنان كه در آنجا (ظاهر) را مقدم مىدارند، در اينجا هم مىداريم.
و اگر گوئى: كه در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حكم به وجود حمل نمىكنيم. مىگوئيم: كه با وجود اين كه معارض است با اصل تاخر وصيت، اين سخن در زن خالى از فراش هم جارى است. و هم چنين اگر بگوئى: كه اصل عدم انتقال مال از موصى به غير، به سبب آن است. [گوئيم:] در اينجا هم جارى است. بلى مىتوان گفت كه اين سخن در خالى از فراش، محض از راه تقديم ظاهر بر اصل نيست تا قابل معارضه با [اصل تاخر وصيت] باشد، بلكه به سبب متابعت دليل و قاعده است. زيرا كه حكم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، كه از جمله قواعد و ادله است. وعدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.
پس در خالى از فراش (حسب الامكان) نفى علوق نطفه مىكنيم تا اين كه اقصى مدت حمل بگذرد. و در اين وقت چون نفى علوق امكان ندارد، پس ملتزم مىشويم علوق را مرددا ما بين زنا و شبهه. و اما در زن صاحب فراش پس در آنجا چون فراش از ادله شرعيه است و به سبب آن لحوق ولد ممكن است و موقوف نيست بر علم به تحقق جماع بلكه امكان آن كافى، پس در اينجا چيزى نيست كه ما را مضطر كند به اين كه تاخر امكان انعقاد نطفه را اعتبار كنيم (١). پس تكيه در مسأله به محض تقدم اصل بر ظاهر يا ظاهر بر اصل، نيست. تا مورد معارضات شود.

١: عبارت نسخه:... به اين كه اخر او ان امكان انعقاد...

(١٩٠)