امانت.
جواب: ظاهر اين است كه اين نوع معامله منوط به شرط بوده. به اين معنى كه جواز تصرف و عمل در آن كه به مقتضاى شرط ضمن العقد است مشروط و مقيد به اين نحو از عمل بوده لاغير. پس تصرف و عمل بدون آن، تصرف ماذون و عمل مامور به نبوده، و از باب عمارت فضولى بلكه غصبى مىشود و مستحق اجرتى بر آن عمل نمىشود. و اين از باب عدم عمل به شرط ضمن العقد نيست كه خلاف دارند علما در آن كه آيا به فساد شرط، عقد باطل مىشود يا نه، يا بسبب عدم عمل به شرط مسلط بر فسخ مىشود يا نه.
١٧٤: سوال: شخصى چند پارچه املاك داشت كه آنها را وقف كرده و توليت آن را به ارشد اولاد خود قرار داد كرده، و بعد از فوت واقف به تقريب انقلابات زمان پاره [اى] از آنها بالمره خراب و منطمس و لم يزرع افتاده بود. ارشد اولاد كه متولى بود يكى از آن املاك مخروبه را به چند نفر به مزارعه نود ساله داده، و آن اشخاص مبالغى خطير در قنات آن خرج كرده [اند] كه آب آن را جارى كرده‌اند و تخمينا پنجاه سال هم در تصرف داشتند. و آن شخص متولى در مزارعه نامچه قيد كرده است كه بعد از آبادى محل آنچه منافع به علم بيايد صد يك آن را به موقوف عليه تسليم نمايد. بعد از چند مدت ديگر متولى نيز فوت شده. در اين صورت متولى ثانى مدعى مىباشد كه متولى اول تضييع اموال بطون لاحقه را كرده است، و اين عقد صحيح نيست، و مزارعه باطل است.
در صورتى كه - دينارى عايد موقوف عليه نمىشد - بعد از آبادى صد يك منافع و مداخل عايد موقوف عليه شده باشد، مىتواند شد كه اين مزارعه باطل باشد؟.
جواب: بدان كه شرط است در صحت مزارعه وجود آبى كه به آن توان زرع كرد، هر چند به آب باران باشد، يا توان از خارج آب به آنجا آورد. و اما هر گاه آن زمين به آب باران زراعت به عمل نمىآورد و آب از جاى ديگر هم نمىتواند آورد، عقد مزارعه فاسد مىشود. و بعد از اجتماع شرايط مزارعه جايز است مزارعه زمين وقف با تعيين مدت. و ظاهر اين است كه طولانى كردن مدت ضرر ندارد، مگر اين كه واقف شرط كرده باشد كه از مدت خاصى تجاوز نكند و او تجاوز كرده باشد. بلى هر گاه منتفع نشد از آن الا به

(٣٧٣)