آب مىگرديده، نتوانند مانع شد. زيرا كه نهايت امر اين است كه صاحب طاحونه جديده مطلع نباشد بر حقيقت امر كه جريان طاحونه مخروبه به اين آب به چه نحو بوده آيا به استحقاق بوده يا به عاريه بوده. و اين داخل آن مسأله مىشود كه احدى ببيند مجراى ناودان خود را در ملك غير، يا عبور آب خود را در ملك غير و نداند كه از چه راه بوده است، كه در آنجا حق اين است كه هر گاه مالك ملك هم ادعاى غصب او را نمىكند جايز است از براى اين شخص انتفاع به مال غير، و او هم مانعى اين نمىتواند شد.
و هر گاه دعوى كنند و مالك ملك بگويد تو غاصبى. متصرف منفعت بگويد كه من به استحقاق در آن متصرفم. در آن خلاف است واظهر در نزد حقير تقديم قول متصرف در منفعت، است بايمين. و ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه خراب شده باشد محل انتفاع يا داير باشد. پس ما در مانحن فيه مىگوئيم كه: صاحب آسياى مخروبه استمرار انتفاعى از اين آب داشته است، و آن استمرار مستصحب است از براى مشترى، و چون مالك اين [آسياب] مسلمى بوده و فعل او محمول بر صحت است مادامى كه مدعى غاصبيت او را اثبات نكند از او انتزاع نمىتوان كرد.
بلى هر گاه مدعى يعنى صاحبان طاحونه قديم به سبب مالكيت در آب يا مجرا متمسك باشند به ملكيت، و منع كنند از انتفاع به آن و ادعاى غصب بودن تصرف، يا عاريه بودن كنند. و صاحب طاعونه مخروبه بگويد كه معلوم نيست غصبيت. در اينجا قول مالك آب و مجرا مقدم است يا بايمين. و از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه ملاك آب كه غير صاحب طاحونه معموره‌اند گفتگو بكنند با صاحب آسياى خرابه. و به هر حال هر گاه صاحبان آب و مجرا متعرض مشترى نمىشوند، يا بگويند كه ما نمىدانيم كه تصرف صاحب آن آسياى خرابه چه نحو بوده، كسى مزاحم مشترى نمىتواند شد، و هم چنين هر گاه صاحب آسياى سابق هم از راه مالكيت آب و مجرا سخن نمىگويد، او هم هيچ نحو مزاحم نمىتواند شد. و هم چنين هر گاه حقيقت امر در اين باب بر همه مشتبه است، هم هيچ يك مزاحم او نمىتوانند شد. و هر گاه پاى دعوى در ميان آيد و ادعاى غصب و عدوان در ميان باشد حكم او همان است كه گفتيم.

(١٦٢)