اگر گفته شود كه: [در] مثال مذكور - كه اقرار كند كه ده تومان از مال زيد به ذمه من است و به فاصله بگويد كه آن را بابت قيمت اسبى است كه به من فروخته - مقر له بر دو قسم است: اول آن كه مقر له منكر بيع شود. دوم آن كه بگويد قيمت اسب من، طلب جدائى است كه از تو دارم. و صورت سوال از قسم دوم است چون گفته آنچه از مال مضاربه وصول شده طلب جدائى است. و تقديم قول مالك در صورت اول، خوب است.
بخلاف صورت دوم. بلكه در صورت دوم ادعاى مقر له مخالف اصل است و (لو ترك ترك) بر او صادق است. و ظاهرى هم در اينجا نيست كه معارض اصل باشد. پس در اينجا قول عامل مقدم است.
جواب آن اين است كه: در اينجا دو مقام است از كلام: اول آن كه اقرار كردن عامل به نهصد تومان [اگر] به عقب آن، اقرار به خلاف آن شود و آن را از (ظاهر) بيرون كند، حكم آن چيست؟. دوم آن كه حكم بعضى از منازعات و مخالفات كه از مقر له و مقر صادر مىشود، چيست؟. و حالا كلام در مقام اول است. نظير آن مسأله‌اى است كه فقها عنوان كرده‌اند كه هر گاه بگويد (له على مأة) و بعد از قطع كلام بگويد (من باب قيمة لم يقبضه). يجب عليه المأة والثانى محض دعوى. پس بايد ديد كه مراد فقها چه چيز است؟ آيا (١) مراد اين است كه اين كلام مبين اقرار نمىتواند شد و اقرار بر حال خود باقى است و لكن اين دعوى جديد است و مدعى مقر است كه شان او بينه است و بعد عجز قسم متوجه مقر له مىشود -؟. و يا مراد ايشان آن است كه اين دعوى غير مسموعه است، و غير ملتفت اليه است -؟.
و ظاهر اين است كه مراد معنى اول باشد. پس بنابر اين، ادعاى عامل (بعد اقرار به اشتغال ذمه به نهصد تومان) به اين كه آن از باب وجه مضاربه است كه به سبب يكى از وجوه محتمله ثلاثه متقدمه به ذمه عامل منتقل شده، محض دعوى خواهد بود در بيان اقرار. [پس] هر چند [اين دعوى جديد] مسموعه باشد ويمين متوجه مالك تواند شد.
[لكن] اين منافات ندارد با آن كه در طى دعوى ثانيه، اين سخن كشد به جائى كه مدعى

١: در نسخه: اما...

(٣٢٠)