سال نماز و روزه، يا صلح كند به عوض معينى، يا بدون عوض شرط كند در ضمن عقد كردن آن يك سال نماز و روزه را، اين صلح صحيح نيست. و هر گاه صلح كند آن مال را و شرط كند در ضمن عقد كه اگر او بميرد و ولد زنده باشد، آن يك سال را به عمل آورد، صلح صحيح است و شرط لازم است هر گاه زنده باشد بعد پدر. و هر گاه به عمل نياورد شرط را وراث مسلطند بر فسخ مصالحه. و هر گاه وارث منحصر است در خودش، حاكم شرع را مىرسد الزام او بر عمل. و خود به ترك آن معاقب خواهد بود در ميان خود و خدا هر گاه به جا نياورد شرط را. بلكه دور نيست كه بگوئيم در اين صورت حاكم شرع مىتواند فسخ مصالحه بكند، يا خود به خود منفسخ شود و مال برگردد به ميت.
و ثمره آن در وقتى ظاهر مىشود كه ميت دينى داشته باشد يا وصيتى. چون آنها مقدمند بر ميراث. و آن مال را صرف آنها بكنند. خصوصا در وقتى كه مال او منحصر باشد در آن. و اين كه گفته‌اند ميت مالك مال نمىشود ممنوع است. پس حقوق ثابته در ذمه ميت به منزله مستحق ناطقى خواهد بود و حاكم نايب آن خواهد بود، چون او (ولى من لا ولى له) است. و دور نيست كه همان شرط ميت كافى باشد در انفساخ و ضرور به حاكم هم نباشد. بنابر اين آن عمل يك سال كه شرط شده به منزله وصيتى خواهد بود كه قبل از ميراث ملاحظه آن را بايد كرد. و اما هر گاه صلح كند به وجه معينى و بگويد در عوض آن وجه آن يك سال را به عمل بياورد بعد مردن من. پس آن داخل وصيت است، و از ثلث اعتبار مىشود.
و هم چنين است كلام هر گاه مصالحه به چيز ديگر باشد غير عبادت بعد موت، لكن اين عبادت كردن را از باب شرط ضمن العقد قرار بدهد. مثل اين كه بگويد (فلان مال را صلح كردم به عمرو ولدم به مبلغ ده دينار فلوس و شرط كردم با او كه فلان عبادت را بعد موت من از براى من بكند). و او هم قبول كند صلح و شرط را. به جهت آن كه شرط ضمن العقد داخل احد عوضين است و آن هم بايد امر مقدورى باشد. و اما اگر بگويد (صلح كردم اين مال را به فلان مبلغ و شرط كردم با او كه اگر من پيش از او بميرم او اين عمل را از براى من بكند) اين صحيح است و لازم است. و بر فرض صحت ظاهر اين است كه مقتضاى آن

(١٣٢)