رؤيدت يد شهادت بر ملكيت مىتوان داد يا نه. و از كلمات ايشان ظاهر مىشود كه در ذو اليد بدون اين اشخاص حرفى نيست. بلى اشكال در اين است كه آيا به مجرد رؤيت اين يد مىتوان شهادت داد كه حق او است يا نه. چنان كه از قواعد شهيد ظاهر مىشود كه در همين مسأله گفته است كه (هر گاه كسى مدتى ببيند كه مجراى آب كسى در ملك غير است آيا مىتواند شهادت داد كه حق او است يا نه). و نظير اين مسأله است آنچه در دروس گفته است (ولو ملكا دارين ملاصقين. فليس لاحدهما مطالبة الاخر برفع جذوعه عنه. ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف. وان لم يعلما على اى وجه وضع. لجواز كونه بعوض. ونقل الشيخ فيه عدم الخلاف. نعم لو ادعى احدهما الاستحقاق ونفاه الاخر جزما، احتمل حلف المنكر، وعليه الفاضل. وظاهر الشيخ ان على مدعى العارية البينة واليمين على الاخر).
و حاصل اين كلام اين است كه: هر گاه دو نفر بخرند (١) دو خانه را كه به هم چسبيده باشند، و درختى كه سقف خانه را با آن پوشيده‌اند بر روى ديوارى باشد كه مشترك است ميان هر دو خانه‌ها، صاحب هيچ يك از اين دو خانه نمىتوانند به آن ديگرى بگويد كه ديوار مشترك و مشاع است ميان ما هر دو پس تو درخت سقف خود را از سر ديوار كه من در آن شريكم بردار. و هم چنين هر گاه سقف خراب شود و خواهد تجديد كند هم منع نمىتواند كرد، و اين در وقتى است كه هر دو ساكتند از ادعاى بطلان حق ديگرى، و هر دو [ى] ايشان همين قدر مىدانند كه اين دو خانه [به] همين وضع به آنها منتقل شده. و شيخ (ره) نقل كرده است كه در اين مسأله خلافى نيست. بلى هر گاه دعوى واقع شود ميان اينها و يكى از آنها ادعا كند كه من خود را مستحق مىدانم كه درختم به روى ديوار مشترك باشد، و آن ديگرى به عنوان جزم بگويد كه تو حقى در اينجا ندارى. در اينجا محتمل است كه قول منكر مقدم باشد. چون ثبوت حق در ملك غير خلاف اصل [است]. و فاضل يعنى علامه اين را اختيار كرده است. و ظاهر شيخ اين است كه بر مدعى عليه بينه است.
يعنى آن كه مىگويد كه

١: البته شهيد مىگويد (اگر مالك شوند دو نفر دو خانه چسبيده به هم را) خواه از راه خريد يا از هر راه ديگر.

(١٣٧)