است هم بر فرض علم (١).
١٤٨: سوال: فقها گفته‌اند كه قسمت بيع نيست. بلكه آن مجرد تميز در احد نصيبين يا بيشتر، است. هر چند مشتمل بوده باشد [بر نقل و انتقال مال]. وگفته‌اند كه ثمره در چند چيز ظاهر مىشود از جمله آنها اين است كه (حق شفع) از براى شريك ثابت نمىشود و اگر بيع بوده باشد شفع ثابت باشد. معنى شفع در قسمت چه چيز است، و تصوير آن چگونه مىشود؟.
جواب: ممكن است تصوير آن، بنابر قول ابن جنيد و مذهب عامه كه حق شفع را در سه شريك و بيشتر، جارى مىدانند. هر گاه فرض كنيم كه سه نفر شريك باشند در ملكى و قسمت در ميان دو نفر از آنها واقع شود، هر چند [بايد] به رضاى سومى باشد لكن آن سومى مىتواند اخذ به شفع بكند.
و توضيح اين مطلب موقوف است به بيان دو مقدمه:
اول اين كه: اولا تصوير مسأله را در بيع بكنيم تا آسان بشود فهميدن آن در قسمت. و بيان آن اين است كه: هر گاه سه نفر شريك باشند در ملكى و يكى از آن سه شريك حصه خود را بفروشد به يكى ديگر از آن دوتاى ديگر. پس آن يكى كه مشترى نيست مىتواند اخذ به شفع كند و آن قيمتى كه به بايع داده است به مشترى بدهد و آن حصه را مالك شود به تمامى، و مشترى اخذ به شفع نمىتواند كرد. از براى آن كه لازم مىآيد كه آن مستحق باشد حقى را بر نفس خود. و محتمل است كه بگوئيم كه او هم مستحق اخذ به شفع هست. به جهت اين كه او هم شريك است. نه به اين معنى كه از خودش استيفاى حق بكند. بلكه به اين معنى كه مانع شريك است از اخذ حق او. پس آن كه نه بايع است و نه مشترى يا به قدر نصيب خود اخذ به شفع مىكند يا عفو مىكند.

١: يعنى: علاوه بر ثبوت غلط، بايد ثابت شود كه مدعى غلط يا جاهل به غلط بوده و يا عالم به غلط ليكن اعلام رضايت به قسمت، نكرده است.

(٢٩٠)