فيها شفعة) (١). و بعض اخبار ديگر هم ذكر كرده‌اند كه دلالت آنها وضوحى ندارد. و در دلالت موثقه هم قدح كرده‌اند كه شايد مراد صورت عدم اجتماع شرايط شفعه باشد، و تصريحى نيست در روايت به اين كه سبب نفى شفعه اين است كه ثمن قيمى است نه مثلى. و اين بعيد است به ملاحظه سياق روايت. بلى مىتوان گفت كه لفظ دار حقيقت در مجموع دار است و هر گاه مجموع دار فروخته شد، مجالى از براى اخذ به شفع نمىماند (مگر به سبب اشتراك در طريق (٢) و امثال آن) و اراده بعض از [لفظ] دار مجاز است. و اولى در رد حديث همان عدم مقاومت [آن] است با ادله مشهور، و هجر جمهور از اصحاب عمل به آن را. و اما اجماع منقول پس آن ضعيف است. به جهت مخالفت اصحاب، خصوصا اين كه شيخ در خلاف در موضع ديگر موافق مشهور است.
و بدان كه: خلاف كرده‌اند - بنابر قول به ثبوت شفع در صورتى كه ثمن قيمى باشد - در اين كه آيا قيمت روز بيع معتبر است يا قيمت روز اخذ به شفع يا اعلى القيم؟ -؟ -؟. اشهرو اظهر قول اول است. چون اخذ به شفع كاشف از انتقال است در آن وقت، و اخذ عين آن متعذر است. پس رجوع به قيمت آن مىشود. و دليل قول دوم اين است كه وجوب رد ثمن در حين اخذ به شفع ثابت مىشود. پس قيمت آن وقت معتبر است.
و هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به اصل مسأله و مى گوئيم كه: آن شخص ثالث كه حق او مشاع باقى است و مباشر قسمت نشده (گو قسمت به رضاى او شده باشد) هر گاه قسمت را بيع دانيم، صادق است كه شريك او حق مشترك خود را كه اين شخص ثالث در آن شريك است به آن شريك ديگر كه حق او مفروز شده منتقل كرده و ثمن آن را

١: وسايل: ج ١٧، ابواب الشفعه، باب ١١ ح ١.
٢: توضيح: اشتراك در طريق وقتى موجب شفعه مىشود كه قبلا خانه‌اى مشترك باشد سپس تقسيم شود و راه آنها در حالت اشتراك (به صورت باقيمانده‌اى از اشتراك قبلى) باقى بماند. و اگر نه همه خانه‌هاى يك كوچه بن بست در آن كوچه شريك هستند. و به عبارت ديگر: مراد از اشتراك در طريق، شركت ملكى است نه حقى.

(٢٩٢)