ديگرى شده باشد، آن عقد صحيح است يا نه؟ -؟. بعضى در اينجا دو وجه ذكر كرده‌اند و استخراج كرده‌اند آن دو وجه را از اين كه (هر گاه كسى مال غير را بفروشد و بعد از آن خود مالك آن شود و اجازه كند آيا صحيح است؟). پس اگر بگوئيم صحيح است بعد از اجازه، اشكالى نخواهد بود. و اگر نه، پس بايد رجوع كرد به اجرت المثل، مثل جائى كه عقدى نباشد. و حقير در مسأله اجاره بعد حصول ملك، تأمل دارم، تا به حال بطلان آن ظاهر نشده است.
و در صورتى كه فسخ نكند بايد تمام وجه اجاره تمام مدت را به اجير بدهد. و اما استيفاى حق مستأجر به سبب ترك عمل در تتمه مدت از اجير، پس آن تفصيلى دارد. و آن اين است كه مىگوئيم كه: يا اين است كه اين تتمه مدت عمل براى غير كرده به عنوان عقدى از عقود - مثل اين كه اجير شده براى ديگرى - يا نه. و در صورت اول مستأجر اختيار دارد اگر خواهد اجازه مىكند آن عقد را وممضى مىدارد. و اگر خواهد فسخ مىكند. و در صورتى كه اجازه كند مستحق وجه اجاره ثانيه مىشود و اگر خواهد وجه اجاره را از اجير مىگيرد، و اگر خواهد از مستأجر دوم مىگيرد. به جهت آن كه منافع اجير در مجموع مدت مال او است، ومفروض اين است كه هر دو اينها در آن تصرف كرده‌اند.
و در اين جا احتمال تفصيل ديگر داده‌اند. و آن اين است كه: يا اجير قبض وجه اجاره از مستأجر دوم كرده است، يا نه. پس اگر قبض كرده است پس مستأجر اول مختار است در اين كه اجازه كند قبض را وممضى دارد يا نه. پس اگر ممضى دارد قبض را، در اين وقت نمىتواند مطالبه كند وجه اجاره را الا از اجير. و اگر (١) ممضى ندارد پس مىتواند مطالبه كند از مستأجر دوم. و بعد از آن رجوع مىكند مستأجر دوم و آنچه به اجير داده مىگيرد با جهل به حال مطلقا. و با علم به حال هر گاه عين باقى باشد (٢).

١: در نسخه: و الا.
٢: اين بر خلاف فتواى ميرزا است در مسأله (بيع مغصوب). رجوع كنيد به مسأله (بيع فضولى) در اواخر جلد دوم.

(٤٢٦)