خبرى او از نباشد، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را. و در اخبار وارد شده كه كسى كه صاحب دينى شود و نيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است (١). و هم چنين هر دينى را بايد نيت اداى آن داشت. خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب و در مسالك گفته است كه: ظاهر مىشود از كلام اصحاب - خصوصا چنان كه از علامه در مختلف ظاهر مىشود - اين كه خلافى نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به عنوان غيبت منقطعه، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ او را رسد.
و اگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود (٢) چون نصى بر آن نيست.
و خوب گفته. خصوصا به ملاحظه اين كه ابن ادريس ادعا كرده است كه (خلافى بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما) و اصل برائت هم مقتضى آن است.
و واجب است وصيت كردن به اداى دين. و ظاهر اين است كه در اين خلافى نباشد. و اخبار هم بر آن دلالت دارد عموما و خصوصا. وگفته‌اند كه هر گاه نشناسد آن صاحب طلب را اجتهاد كند و سعى كند در طلب او و تفحص كند از او در هر جائى كه احتمال باشد كه در آنجا باشد، به حدى كه اگر مىبود پيدا مىشد. و ظاهرا خلافى در اين هم نباشد. وصحيحه معاويه بن وهب دلالت بر آن دارد (عن ابى عبد الله (ع) فى رجل كان له على رجل حق، فقد ولا يدرى احى هو ام ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد. (؟) قال: اطلبه. قال: ان ذلك قد طال، فاصدق به؟ قال: اطلبه) (٣). و روايت خطاب اعور (٤) و روايت حفص اعور (٥) نيز دلالت بر وجوب طلب و وجوب وصيت دارند.

١: وسائل: ج ١٣، ابواب الدين، باب ٥ ح ٥.
٢: عبارت نسخه: و اگر داين بود قول به وجوب مشكل بود. - و اصل عبارت مسالك چنين است: و اما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه و الا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البرائة وعدم النص.
٣: وسائل: ج ١٧ كتاب الارث، باب ميراث المفقود ح ٢ - توضيح: حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد شده (ابواب الدين باب ٢٢ ح ٢.).
٤: وسائل: ج ١٧ باب ميراث المفقود ح ١.
٥: همان مرجع: ح ١٠ - توضيح: از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده (ج ١٣، ابواب الدين، باب ٢٢ ح ٣) با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد. حديث اول از فقيه و دوم از تهذيب است.

(٧)