جديدى - يا اجازه و امضاى بيع سابق بنا بر قول به صحت اجازه در فضولى در مثل چنين جائى (١) و زيد را در آن حقى نيست و هر گاه بطلان حواله معلوم شود مستحق تنخواه خود است از عمرو. و اگر زيد اذن داده به بيع به خالد، يا اجازه كرده، صحيح است بيع و ملك مال خالد است. و در صورت بطلان حواله رجوع به ملك نمىتواند كرد و همان تنخواه خود را از عمرو مىطلبد.
باقى ماند سخن در صحت حواله: و ظاهرا اشكالى نيست در اين كه شرط است در حواله (ملى) بودن محال عليه، يا عالم بودن محتال بر پريشانى واعسار او در حين حواله. و اما هر گاه جاهل بوده به پريشانى او و قبول حواله كرده، بعد كه معلوم شد، مىتواند رجوع كند به محيل. و ظاهر اين است كه در صحت ضمان شرط نيست ملائت، و با جهل به اعسار، مضمون له بعد اطلاع مىتواند فسخ كرد. پس در لزوم ضمان شرط است ملائت يا علم به اعسار.
٢٢: سوال: هر گاه زيد از عمرو ده تومان طلب دارد و از او مطالبه مىكند. عمرو او را حواله به بكر و بكر قبول مىكند. بعد عمرو فوت مىشود و زيد مطالبه وجه از بكر مىكند. بكر مىگويد ذمه من برى بود از حق عمرو و او از من طلب نداشت، من نمىدهم. آيا بر فرض ثبوت برائت ذمه بكر، حواله لازم است و زيد مىتواند حق خود را از بكر بگيرد يا نه؟ -؟.
جواب: اشهر و اظهر عدم اشتراط اشتغال ذمه محال عليه است، و از ابن ادريس دعوى اجماع ظاهر مىشود كه در سرائر گفته است (واذا احال بدينه على من له عليه دين، فلا خلاف فى صحة الحوالة. فاما اذا احاله على من ليس له عليه دين، فان ذلك لايصح عند المخالف، ولا خلاف فى صحة ذلك عند اصحابنا معشر الامامية. واذا ثبت ذلك يحول الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه اجماعا) وعمومات (اوفوا بالعقود) و اطلاق بعض اخبار هم دلالت دارد بر آن. و از شيخ در مبسوط نقل شده است

١: توضيح: بنابر بيع به شرط، ملك مال زيد است كه عمرو آن را فضولا فروخته است. اينك قبل از موعد يا در سر موعد، مثل ثمن به خالد حواله شده و زيد اين حواله را پذيرفته. اكنون لازم است بيع فضولى امضا شود. و از متن سوال پيداست كه زيد امضا نكرده آيا عمرو فضولى كه پس از حواله، مالك ملك شده مىتواند فروشى را كه خودش فضولى كرده بود امضا نمايد؟ اين همان مسأله مورد اختلاف است. رجوع كنيد به مسأله فضولى در اواخر جلد دوم.

(٤٢)