همين قدر باشد كه مستعير مانع از تصرف مىشود و تمكين نمىدهد الا بعد از گرفتن ارش. ومفروض اين است كه اين مورد سوال ما از اين باب نيست. پس خيار فسخ (١) هم در اينجا به جهت بكر حاصل نمىشود.
١٨٧: سوال: زيد زمينى را به عمرو مىدهد كه در آنجا خانه بسازد و ساكن شود.
بعد از مدتى عمرو از آنجا مىرود و خانه را به ديگرى مىفروشد. الحال زيد مىگويد به آن ديگرى كه بيرون رو از خانه، و ملك از من است، آيا تسلط دارد يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه به عنوان صلح يا بيع يا نحو آن منتقل نكرده به او، اين ارباب عاريه است، و هر وقت مىخواهد بر هم مىزند. و او را مىتواند امر كند به ازاله بنا و عمارتى كه از مال خود در آنجا ساخته. و تفاوت قيمت را بايد به مستعير بدهد. و مستعير نمىتواند آن خانه را به غير بفروشد يا عاريه بدهد. بلى جايز است بيع چوب و سنگ و آجرى كه از خارج آورده، و ظاهر اين است كه حكم وارث مستعير حكم خود او است در استحقاق انتفاع وعدم تسلط معير بر ازاله الا به ارش.
١٨٨: سوال: مستعير چگونه انتفاعى مىتواند از عاريه ببرد؟ و تا كى مىتواند انتفاع ببرد در وقتى كه مدتى معين قرار داده نشده باشد -؟.
جواب: هر گاه در عاريه تعيين مدت نشده و به عنوان اطلاق رخصت در منتفع شدن داده، رجوع مىشود به عرف و عادت. پس هر گاه گليمى يا نمدى و امثال آن به عاريه بدهد، در عرف و عادت فرش كردن و نشستن بر آن، فهميده مىشود. و هر گاه لحاف بدهند، پوشيدن فهميده مىشود، پس جايز نيست فرش كردن آن، و در الاغ و قاطر بار كردن، و در اسب نجيب سوارى. پس جايز نيست اسب نجيب را بار كردن، و به الاغ و قاطر شيار كردن زمين مگر در جائى كه متعارف باشد.
و هر گاه راه انتفاع در عرف و عادت متعدد باشد - مثل قاطر كه بار مىكنند و سوار هم مىشوند و در بعضى بلاد چرخ خرمن كوبى را هم به آن مىگردانند - پس در صورت تعدد انتفاع وعدم تقييد، اگر به عنوان عموم گفته است كه هر نفعى كه خواهى

١: توضيح: مراد خيار فسخ بيع است.

(٣٩٩)